تتجه الجزائر، إحدى أكبر الدول المصدرة للغاز في شمال أفريقيا ومن الدول الأعضاء في الأوبك، إلى مواجهة اقتصادية، رغم أنها تمتلك عاشر أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي وتحتل المركز ال16 من حيث احتياطاتها المؤكدة من النفط في العالم.
ما هو الاحتياطي المؤكد؟
هي آبار غاز ونفط التي من المرجح ان تحتوي على كميات كبيرة من الغاز والنفط يمكن استخدامه لأغراض تجارية، بحسب بيانات جيولوجية وهندسية.
لماذا؟
تخوض الجزائر، التي تنتج حوالي 1.04 مليون برميل يومياً من النفط الخام و82 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، معركة شاقة حيث تعاني من تعثر الإنتاج واستنزاف الاحتياطي من الحقول القديمة وسوء إدارة الحقول بالإضافة إلى عدم تطور نظام إدارة قطاع النفط والغاز. ولاتزال صادرات النفط والغاز تمثل أكثر من 95% من إجمالي إيرادات التصدير.
يبلغ حجم الاحتياطي المؤكد من النفط الخام في الجزائر 12.2 مليار برميل وتصدر الدولة حالياً أكثر من نصف إنتاجها الكلي من النفط، أي حوالي 540 ألف برميل يومياً من حوالي 1.2 مليون برميل تنتجه بشكل يومي. وكل احتياطي النفط المؤكد موجود في حقول برية، لكن الاهتمام بالتنقيب في البحر يتزايد.
قد تكون الأشهر القادمة مهمة وذلك بسبب الحاجة لمزيد من الإيرادات من النفط والغاز لسداد الديون وتنويع الموارد و تقليل نسبة البطالة. والتحديات في الوقت الحالي كبيرة وأهمها ان أغلب المنتجات النفطية الجزائرية الآن تستخرج من حقول ناضجة.
ما هي الحقول الناضجة؟
هي الحقول الغازية والنفطية التي تخطت مراحل انتاجيتها الكبيرة، وبدأ معدل انتاجها في الانخفاض.
ما هو الموقف الاقتصادي الحالي وما هي مخاطره؟
إذا لم يتوفر احتياطي جديد ليظل الإنتاج على قدم المساواة مع الطلب، لن تتمكن الجزائر من الوفاء بعقودها طويلة الأجل الخاصة بالغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي مع أوروبا.
ثمة حاجة لتكنولوجيا جديدة واستثمارات كبيرة ليس فقط لزيادة وتحسين الإنتاج بل أيضاً لإنشاء شراكات عالمية جديدة لإعادة إحياء مستقبل النفط والغاز في الجزائر.
وفي الوقت نفسه، يزداد الطلب المحلي على النفط والغاز في الجزائر بشكل غير طبيعي ويعتبر الدعم الحكومي الهائل لأسعار الطاقة محلياً عامل أساسي في هذه الزيادة.
والتكنولوجيا الآن ضرورية حيث أعلنت شركة سوناطراك الحكومية للنفط والغاز أن إنتاج النفط والغاز تراجع بنسبة 18% في السنوات الأخيرة.
موقف الحكومة والمستثمرين:
حتى الآن، لم تكن الحكومة قادرة على أو لم تبد أي استعداد لإنشاء إطارات عمل أو سن قوانين جديدة لزيادة الاستثمارات الدولية والتعاون في قطاع النفط والغاز.
وتحذر المؤسسة الوطنية للنفط بالجزائر من أن الطلب المحلي يقلل من إمكانات التصدير في حين أن الاستثمارات الجديدة مقيدة بالقوانين التي تمنع التعاون والاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز.
ينتظر المستثمرون والمشغلون الدوليون الآن قانون الطاقة الجديد الذي تم طرحه والذي من المتوقع أن يدخل حيز التطبيق بعد الانتخابات.
ما هي أهم ملامح قانون الطاقة الجزائري الجديد؟
القانون الجديد يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في القطاع والتي قلت في السنوات الأخيرة بسبب وجود شروط مقيدة للإستثمار مثل أن شركة سوناطراك الحكومية للنفط والغاز لابد ان تحصل على نسبة 51% في المشاريع الرئيسية.
الخلاصة:
تحتاج الجزائر إلى انفراجة جديدة، حيث لا تزال تعاني من آثار فشل جولة منح التراخيص التي تمت في عام 2014 والتي نتج عنها ترسية أربع مناطق تنقيب فقط من أصل 31 منطقة كانت معروضة. ومن المهم الآن أيضاً استقرار الحكومة الجديدة التي لا تزال غير واضحة المعالم.
لكن هناك ما يدعو للتفاؤل بالفعل، حيث أبدت شركات أمريكية كبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون استعداداً لدخول السوق. و نجاح جديد في قطاع الطاقة قد يكون هو شريان الحياة لأي حكومة جديدة.
لقراءة مقالات سابقة لCyril عن السعودية أو قطاع الطاقة:
تعديلات قطاع الطاقة السعودي... ماذا تعني؟
ماذا سيحدث لأسعار النفط في حالة نشوب حرب مع إيران؟
استهداف الشمس ... هل الطاقة الشمسية هي الحل في الشرق الأوسط؟
*تم التواصل مع Cyril عبر موقع WriteCaliber وهو موقع حديث ومقره دبي ويقدم للصحفيين مجموعة من الخبراء للتواصل معهم واستخدام آرائهم في مواضيع صحفية ومقالات رأي.
(وقد قامت بترجمة المقال رنا منير البويطي. رنا مترجمة ومحررة مستقلة منذ عام 2011 وعملت سابقاً مترجمة صحفية بموقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز)
(وقامت بالمراجعة التحريرية ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)
© Opinion 2019
المقال يعبر فقط عن عن أراء الكاتب الشخصية
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى المشترك ومحتوى الطرف الثالث:
يتم توفير المقالات لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي نصائح أو أراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية استراتيجية أستثمارية معيّنة.
