PHOTO
19 07 2018
بحضور سعادة سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي وقع المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات مع شركة الدار العقارية خمس اتفاقيات حساب ضمان المشاريع العقارية وبنك أبوظبي التجاري كأمين حساب المشاريع العقارية لتشمل هذه الاتفاقيات: (ممشى السعديات، جواهر السعديات، ليلاك،ازور، تركواز)، حيث تتضمن اتفاقيات المشاريع تشييد ما يقارب 1500 فيللا سكنية أو وحدة عقارية.من جانبه أكد سعادة المدير العام للبلدية عقب توقيع الاتفاقيات أن تطبيق قانون تنظيم السوق العقارية رقم 3 لعام 2015 يأتي تجسيداً لحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على تنظيم القطاع العقاري وفقاً لأعلى المعايير العالمية بما يوفر مظلة مؤتمنة لحماية مصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذوي العلاقة وبما يعود بالفائدة والايجابية على القطاع العقاري بأكمله، ويشجع على جلب الاستثمارات ويعزز التنمية الاقتصادية والنمو المستدام في أبوظبي، حيث توفر الاتفاقيات وما شابهها من اتفاقيات سابقة التطبيق الأمثل للقانون العقاري و لوائحه.
وأضاف سعادته أن بلدية مدينة أبوظبي ومنذ انطلاق تطبيق القانون العقاري لمست مؤشرات إيجابية كثيرة لا شك من أهمها الثقة والمصداقية التي أصبحت تؤطر العلاقة بين جميع أطراف عملية التطوير العقاري، وكذلك الأمر تحسن المستوى التسويقي والترويجي لهذه العقارات وفقاً للنظم واللوائح التي تحفظ حقوق جميع الأطراف، كما ساهم تطبيق النظام في حماية حقوق المستثمرين.
وأشار أن أعمال القطاع العقاري تنظم وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2015 الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016، حيث يتضمن القانون 7 لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وهي لوائح تنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك، والسجل العقاري الأولي، واعتماد الرسوم، وكذلك تسجيل المقيمين العقاريين، والرهون التأمينية، وحساب ضمان المشروع، وأخيراً لائحة تنفيذية بشأن الترخيص.
على الصعيد ذاته أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن هذه الاتفاقيات الخمس تأتي حلقة من سلسلة اتفاقيات وقعت سابقا مع شراكت تطوير عقاري وبنوك رائدة عاملة في هذا القطاع، مؤكدة استمرار البلدية في استقطاب تسجيل شركات التطوير العقاري والبنوك لدعم متطلبات تطبيق القانون العقاري .
وأوضحت أن الاتفاقيات تساهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين والمقيمين في إمارة ابوظبي، موضحة أن دور البلدية في هذا الشأن دور رقابي و إشرافي بهدف إتمام المشاريع و استمرارها وفقاً لجدول إنجاز المشاريع العقارية المحدد.
ووفقاً للاتفاقيات أوضحت البلدية أنه لا يتاح للمطور سحب أي مبلغ مالي من مخصصات المشروع إلا بعد إنجاز 20% من مراحل المشروع الفعلية، و يتم صرف الدفعات تحت إشرف مجموعة إدارة حسابات ضمان المشاريع على الخارطة.
وأكدت البلدية أن المضي في هذا المسار لتطبيق القانون العقاري يساهم في إيجاد مرحلة جديدة ومستدامة من النمو والازدهار في قطاع الأراضي والعقاري، ويعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ومجتمع الأعمال وأفراد المجتمع، موضحة أن المشاريع الخمسة سيكون لها شأن كبير في تطوير جزيرة السعديات، وجذب المستثمرين والمقيمين على حد سواء.
ونوهت البلدية أن اللائحة التنفيذية بشأن حساب ضمان المشروع تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين يشترون على الخارطة، ويرغبون في سداد ثمن الوحدات بالتقسيط خلال عملية البناء، حيث يتم إنشاء حساب ضمان المشروع ويكون الغرض منه إيداع أموال المستثمرين المدفوعة للمطورين مقابل وحداتهم السكنية بحيث لا يتم استغلال هذه الأموال في مشاريع أو أغراض أخرى، ويكون كل ذلك تحت إشراف ورقابة دائرة التخطيط العمراني والبلديات، حيث تتم إدارة حساب الضمان من خلال البنك أمين الحساب المرخص له من قبل الدائرة لتقديم خدمات حساب الضمان، وفي سبيل تحقيق ذلك سيتم توقيع اتفاقيات أمناء الحساب وفقا للقانون واللائحة التنفيذية وبنفس الوقت سيتم إعداد اتفاقية حساب الضمان كنموذج فيما بين أمين الحساب والمطور بشأن كل مشروع، وفيما يتعلق بالمشاريع القائمة حاليا والمنجزة بنسبة لا تقل عن 70% سيتم إعفاؤها من تقديم حساب الضمان.
- انتهى -
© Press Release 2018
