PHOTO
توقعت وكالة «فيتش» العالمية في تقرير، أن تحقق الكويت وأبوظبي وقطر فائضاً مالياً، في حين أن السعودية ستسجل عجزاً بسيطاً في ميزانتيها هذا العام، وعجز للبحرين وعُمان في خانة الآحاد.
ولفت التقرير إلى أن المكاسب المفاجئة للنفط ستختبر استدامة الإصلاحات التي أجرتها دول الخليج، مبينة أن زيادة الإنفاق الموازية لزيادة الإيرادات في بعض الدول قد تؤدي إلى انكشاف المالية العامة حين تنخفض أسعار النفط مجدداً.
ولفتت الوكالة إلى أن جميع الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهد تحسناً ملحوظاً في ميزانياتها المالية والخارجية في 2018، مدفوعة بمتوسط أسعار أعلى للنفط، وزيادة في الإنتاج بعد أن وافقت الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» على زيادة الإنتاج.
وأشارت الوكالة إلى أن التحسينات في المالية ليست ميكانيكية بحتة، حيث طبقت السعودية والإمارات ضريبة القيمة المضافة، وضرائب الإنتاج، وما زالت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تسعى إلى تطبيقها.
وأفادت بأن دول الخليج قامت برفع الدعم عن الطاقة بدرجات متفاوتة، ولا تزال الحكومات ملتزمة بالحد من الإنفاق الحالي، كما أن العديد منها خفض الإنفاق الرأسمالي، لافتة إلى أن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في الكويت قد يتأخر حتى 2021، ولن يحدث قبل 2019 في عمان والبحرين.
وأشارت الوكالة إلى أن السعودية، عدلت بعض الإجراءات لزيادة الإيرادات غير النفطية، كما أنها أجلت الموعد المستهدف لتحقيق التوازن المالي من 2020 إلى 2023، مبينة أن البحرين وعمان تبقيان الأكثر تعرضاً لأي تباطؤ في الإصلاح أو حدوث انخفاض متجدد في أسعار النفط.
ونوهت إلى أنه تم تخفيض تصنيف البحرين بنحو 4 مستويات منذ 2014، ما يعكس «توقعاتنا باستمرار زيادة الدين على المدى المتوسط (يقارب 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020)».
وأضافت أن سلطنة عمان أظهرت جهداً أكبر في التكيُّف إلى حدٍّ ما، وتتمتع بميزانية عمومية متينة في القطاع العام رغم تراكم الديون السريع وتراجع الأصول منذ 2014.
