من ديفيد باربوشيا

دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في البلاد من حيث حجم الأصول، يسعى لجمع مجموعة من المقرضين للحصول على قرض مشترك في حدود 600 مليون دولار.

وقالت المصادر إن من المرجح أن يكون القرض لأجل ثلاث سنوات وإنه سيكون على الأرجح من بنوك أجنبية وبعض بنوك الإمارات. وينسق البنك الأهلي المصري عملية جمع التمويل.

ولم يتسن الاتصال بالبنك للحصول على تعليق.

وتحسنت السيولة الأجنبية لدى البنوك المصرية منذ أن سمح البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 مما أدى إلى هبوط قيمة العملة المحلية إلى النصف مقارنة مع الدولار.

وتستطيع البنوك المصرية حاليا تدبير السيولة بالعملات الأجنبية عبر سوق ما بين البنوك بدلا من الحصول عليها عبر عطاءات البنك المركزي كما كان الحال قبل تحرير سعر الصرف.

لكن البنوك مازالت بحاجة إلى تعزيز ما لديها من سيولة بالعملات الأجنبية من أجل سد المتطلبات المستحقة منذ فترات النقص قبل تحرير سعر الصرف.

وسبق أن اقترض البنك الأهلي المصري من السوق الخارجية. وحصل البنك العام الماضي على قرض بقيمة 300 مليون دولار من بنك الصادرات والواردات الأفريقي.

وفي 2015، حصل البنك على قرض مجمع بقيمة 390 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات. ورتب الصفقة اتش.إس.بي.سي وسيتي والمؤسسة العربية المصرفية وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد وبنك الاتحاد الوطني.

وأعطت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف B- للبنك وعدلت نظرتها إلى "إيجابية" من "مستقرة" في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير احمد إلهامي)