تفاصيل الحزم المالية للسعودية، الإمارات ومصر

زاوية عربي

أعلنت الدول الثلاث عن برامج تحفيز اقتصادية في الأيام القليلة الماضية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ونلقي الضوء في هذا التقرير على أهم ما جاء في هذه البرامج:

تفاصيل الحزم المالية السعودية

(بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية - السبت)

يتكون برنامج التحفيز السعودي والذي بلغ قيمته 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) من ثلاثة إجراءات أساسية صادرة من البنك المركزي السعودي.

الأول يتعلق بدعم تمويل المنشأت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور ابتداء من أمس، والذي شمل 3 برامج وهي:

برنامج تأجيل الدفعات: يتضمن إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال (8 مليار دولار) لصالح البنوك وشركات التمويل مقابل تأجيل دفع مستحقات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبنوك.

برنامج تمويل الإقراض: تقديم تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 13.2 مليار ريال (3.5 مليار دولار) عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

برنامج دعم ضمانات التمويل: إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليار ريال (1.6 مليار دولار) لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكينهم من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل القروض.

 الإجراء الثاني

تحمل رسوم المدفوعات من خلال نقاط البيع - نقاط البيع هي ماكينات الكترونية تمكن المستهلكين من الشراء بالكروت البنكية في المحلات التجارية والرسوم هي أموال تدفعها المتاجر للبنوك مقابل استخدام نقاط البيع- لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر بقيمة 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار).

 الإجراء الثالث

يتعلق بالمنشآت المتأثرة بسبب الإجراءات التي جرى اتخاذها في مدينتي مكة والمدينة. وقال البنك المركزي السعودي انه يقوم حالياً بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.

الإمارات

(بحسب وكالة أنباء الإمارات السبت)

اعتمد البنك المركزي الإماراتي خطة دعم اقتصادية شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) .

تفاصيل خطة الدعم في الإمارات

تتكون خطة الدعم المالي التي اعتمدتها الإمارات من شقين:

الأول: بقيمة 50 مليار درهم  (13.6 مليار دولار) ويتم تمويله من أموال البنك المركزي لمنح قروض بفائدة تبلغ صفر% للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان لاستخدامه في  منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد لمدة 6 أشهر.

 الثاني: يتكون من 50 مليار درهم  (13.6 مليار دولار) من رؤوس أموال إضافية تحتفظ بها البنوك طواعية تزيد عن المتطلبات الأساسية التي تفرضها القواعد الرقابية لاستخدامها خلال الأزمات.

مصر

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان أمس السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تخصيص 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال وزير المالية محمد معيط، في تصريحات، لموقع اليوم السابع، المصري، أنه سيتم التمويل من احتياطيات الموازنة العامة للدولة.

 وأعلنت مصر مساء الأحد  إضافة سعات تحميل إضافية بنسبة 20% لمشتركي الإنترنت المنزلي وتوفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم ووزارة التعليم العالي والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمي للطلاب، بحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك.

وكذلك أعلن البنك المركزي  مساء الأحد أيضا عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا منها:

-توفير المطهرات والتعقيم لخزائن النقود.

-تطبيق الاجتماعات عن بعد.

-الزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم في  في حالة السفر خارج البلاد والحصول على إجازة اجبارية فورة العودة.

-توفير أجهزة الكشف عن فيروس كورونا.

-توفير الأموال اللازمة لتمويل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها الأغذية.

-اتاحة الأموال اللازمة لصرف رواتب العاملين.

-تأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق فوائد أو غرامات على التأخر في السداد.

-استمرار تغذية ماكينات الصرف الآلي.

-الغاء الرسوم البنكية على نقاط البيع وهي الماكينات المستخدمة في الشراء من المتاجر بالكروت البنكية والرسوم هي رسوم تحصلها البنوك من المتاجر مقابل استخدام نقاط البيع.

 

(إعداد: عبدالقادر رمضان وقد يعمل  في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل:Yasmine Saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2020