PHOTO
زاوية عربي
قالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم الاثنين إنها انتهت من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإنها ستطرحه للنقاش المجتمعي للتوافق عليه قبل إحالته لمجلس الوزراء.
وقال محمد معيط وزير المالية في البيان إن التعديلات الجديدة- التي سنتطرق اليها بالتفصيل لاحقا - لن تمس سعر الضريبة الحالي من أجل ضمان "استقرار السياسات الضريبية" للبلاد.
خلفية سريعة عن قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر
بدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13% لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14%.
والقيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلت محل ضريبة المبيعات.
ونص القانون على الإعفاء من الضريبة لمجموعة من السلع والخدمات من بينها بعض المنتجات الغذائية والزراعية والتعليم والصحة وبيع وتأجير الأراضي والعقارات.
تفاصيل الإعفاءات الجديدة
(بحسب بيان وزارة المالية)
تتضمن التعديلات المقترحة إعفاءات جديدة لبعض السلع والخدمات من ضريبة القيمة المضافة وتشمل:
- السلع والخدمات الواردة لمشروعات بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة -مثل منطقة قناة السويس- من أجل تشجيع الاستثمار بها.
- بعض الخدمات والسلع المقدمة كتبرعات للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
- خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه، من أجل التخفيف عن المواطنين، وذلك على غرار فاتورتي المياه والكهرباء.
- الأعلاف ومركزاتها بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني.
- الباجاس (مصاصة القصب)، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها.
- الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.
- النقل المائي غير السياحي الخارجي للأشخاص، مثل العبارات التي تنقل المواطنين من مصر للخارج.
(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما أنه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)
(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)
© ZAWYA 2020
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا
