القطاع العقاري الكويتي في زمن كورونا... صعوبات متزايدة

ألقى فيروس كورونا بظلاله الثقيلة على مختلف المجالات الاقتصادية بالكويت وعلى رأسها القطاع العقاري الذي تأثر سلبا بتراجع دخل الكثير من المستأجرين الذين فقدوا وظائفهم أو تم خصم نصف رواتبهم على مدار الأشهر ال6 الماضية بسبب تقييد الحركة وتعطيل الأعمال بهدف منع تفشي الوباء، وفق تقارير صحفية محلية.

وبحسب نفس التقارير، توقع خبراء في المجال العقاري تراجع أسعار عقارات السكن الاستثماري المخصص للإيجار بنسب تتراوح بين 20 و30% على خلفية إمكانية انخفاض معدلات التأجير بأكثر من 30% في بعض المناطق.

تحدثنا مع مجموعة من المحللين العقاريين الكويتيين في هذا الشأن والتالي ما قالوه لنا:

آراء المحللين

قال عماد حيدر نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار، وهو تجمع غير حكومي يضم وسطاء عقاريين، في الكويت في اتصال هاتفي مع موقع زاوية عربي من الكويت: "خلال الفترة الماضية وبسبب توقف النشاط لأكثر من 4 أشهر بفعل الإجراءات والتدابير الصحية التي فرضتها السلطات المعنية، فقد القطاع العقاري صفقات بيع وشراء تبلغ قيمتها حوالي مليار دينار كويتي (3.3 مليار دولار)".

وأضاف عماد أن الأزمة الراهنة هي أزمة صحية بالدرجة الأولى وبالتالي لا بد من الموازنة بين إعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل وإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة كي لا يتضرر المجتمع ولا تتضرر مجالات الأعمال بكافة قطاعاتها.

أكثر القطاعات تأثرا

قال عماد إن: "أكثر القطاعات العقارية تأثرا بالوقت الحالي هي العقارات التجارية بسبب تعثر الكثير من المشروعات والأنشطة والمحلات التجارية، يليها القطاع الاستثماري، إذ إن مغادرة الوافدين بدأت تؤثر بشكل واضح على نسب الإشغال للشقق المخصصة للإيجار".

رأي محلل آخر

قال عبد العزيز الدغيشم رئيس مجلس إدارة شركة المناخ الوطنية للتقديرات العقارية الكويتية المتخصصة بتقديم خدمات عقارية في اتصال هاتفي مع موقع زاوية عربي من الكويت إن: "هناك الكثير من أصحاب البنايات قاموا طوال فترة الأزمة المالية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا بتخفيض الإيجارات بمقدار النصف تقريبا لمعرفتهم بصعوبة أوضاع المستأجرين لديهم والذين فقد الكثير منهم وظائفهم أو تم الخصم من روابتهم في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية الحالية".

ودعا عبد العزيز الملاك الذين لم يتخذوا خطوات مماثلة إلى المسارعة بتقديم خصومات لمستأجريهم حتى لا تتفاقم الأمور في وقت لاحق بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة التي بدأت مؤشراتها تتزايد مؤخرا.

أرقام عن القطاع العقاري بالكويت

(المعلومات بحسب بيانات رسمية وتقارير صحفية)

تحولت غالبية الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت إلى الخسارة بالنصف الأول من 2020 ليبلغ صافي الخسائر المجمعة لقطاع الشركات العقارية 11.8 مليون دينار (38.5 مليون دولار) بالمقارنة مع صافي أرباح مسجلة بالنصف الأول من 2019 بقيمة 71.3 مليون دينار (232.9 مليون دولار).

وسجلت 18 شركة عقارية خسائر بالنصف الأول من العام الحالي وذلك من أصل 30 شركة عقارية مدرجة بالبورصة، ما يعني أن نحو 60% من الشركات العقارية الكويتية المدرجة سجلت خسائر خلال فترة النصف الأول بسبب التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وفي شهر يوليو الماضي، كشفت إحصائية رسمية نشرتها جريدة الراي الكويتية أن نحو 160,000 وافد غادروا الكويت منذ منتصف شهر مارس الماضي عقب بدء أزمة فيروس كورونا وفقدان وظائفهم. ويعد الوافدون الشريحة الأساسية التي يعتمد عليها ملاك العقارات لتأجير شققهم كونه لا يحق للوافدين في الكويت التملك حتى لو كان الوافد مستثمر إلا باستثناء وبقرار خاص صادر من قبل الحكومة، وبالتالي لا خيار أمامهم سوى الإيجار لذلك فإن مغادرة الوافدين للبلاد تؤثر بشكل كبير جدا على القطاع العقاري المحلي.

قانون جديد لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية

(المعلومات بحسب تقارير رسمية وصحفية)

وافق البرلمان الكويتي بتاريخ 20 أكتوبر الماضي على قانون جديد لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية في البلاد.

ويهدف القانون إلى معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون عبر العمل على تخفيض أعداد الوافدين بنسب متفاوتة بحسب أعداد كل جالية موجودة في البلاد.

ويبلغ عدد الوافدين والعمال الأجانب في الكويت حوالي 3.1 مليون شخص، في حين يبلغ عدد المواطنين الكويتيين نحو 1.4 مليون شخص.

(إعداد: محمد الحايك. وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا