23 10 2018
خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة المنصوري
عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها الثالث لعام 2018 في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة، بحضور حميد المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة، وأعضاء اللجنة من ممثلي الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية.
وبحث الاجتماع مقترحاً من وزارة الداخلية حول توفير آلية جديدة تعتمد على تقنيات التطبيقات الذكية للمساهمة في حماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة، كما ناقش عدداً من البنود المطروحة على جدول أعماله، أبرزها متابعة استضافة ورئاسة الإمارات لمؤتمر الشبكة الدولية لحماية المستهلك والتنفيذ، وبحث مستجدات تطبيق العقود الموحدة لتأجير السيارات، وبيع السيارات المستعملة، وشركات الشحن للخارج، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فضلاً عن مستجدات استخدام اللغة العربية في القطاع الخدمي.
وقال معالي المهندس سلطان المنصوري إن اللجنة العليا لحماية المستهلك تواصل دورها في تطوير منظومة حماية المستهلك عبر التزامها بتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الأعضاء، فضلاً عن التعاون مع مختلف الجهات الأخرى في المواضيع ذات الصلة، ما يعزز الآليات والإجراءات التي تعزز الممارسات التجارية السليمة وتسهم في رفع مستوى رضا المستهلكين ويحفظ حقوقهم وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً.
وأكد أن اللجنة حريصة على متابعة مستجدات الأسواق المحلية والخروج بقرارات وتوصيات تعزز المنظومة الرقابية بالدولة للحفاظ على استقرار السوق والتصدي لأي ممارسات تضر بالمستهلك، وتوفير قنوات فعالة تتيح له التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لتقديم الشكاوى والمقترحات، ما يرسخ مناخاً استهلاكياً متوازناً وآمناً للمستهلكين في الدولة، ويرتقي بأسواق الإمارات إلى مستويات أعلى وبالتالي يعزز مساهمتها في تنشيط بيئة الأعمال وتنمية الاقتصاد.
آلية مبتكرة
وقدمت وزارة الداخلية مقترحاً حول توفير وسيلة مبتكرة لحماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة في أسواق الدولة، عبر تطوير آلية إلكترونية مع توفير تطبيق ذكي لجمهور المستهلكين عبر منصات التطبيقات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بحيث يتيح لهم التعرف إلى أصالة المنتج من عدمه قبل الشراء، بحيث يوفر التطبيق أداة ذكية تمكن المستهلك من تجنب شراء السلع المقلدة والمغشوشة.
الأمر الذي يدعم جهود مكافحة الغش التجاري، ويعزز الثقة بأسواق الدولة ويجذب أصحاب العلامات التجارية العالمية، فضلاً عن كونه قناة جديدة لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية والمواطنة الإيجابية.
وأثنى المنصوري على مبادرة وزارة الداخلية وجهودها في دعم استقرار وانضباط الأسواق وحماية المستهلك، مؤكداً أن المقترح يقدم آلية مبتكرة تسهم في مكافحة السلع المقلدة على نطاق واسع ما يساهم في تنمية أعمال القطاع الخاص.
وأكد أهمية دراسة المقترح بصورة مفصلة، وأوصى بتشكيل فريق مصغر من وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية وهيئة المواصفات والمقاييس ودوائر التنمية الاقتصادية لبحث متطلبات المشروع وتحديات تطبيقه وخطوات تنفيذه، مع التركيز في المرحلة الأولى على المنتجات المتعلقة بالصحة والسلامة ومنتجات التكنولوجيا.
كما ناقش الاجتماع مستجدات الجهود المبذولة لاستضافة الدولة مؤتمر الشبكة الدولية لحماية المستهلك والتنفيذ، ورئاسة الشبكة بعد انتهاء رئاسة كولومبيا، نظراً إلى أهمية دور هذه الشبكة في توفير أحدث المعايير والممارسات لتطوير نظم حماية المستهلكين في الأسواق وعبر الإنترنت وتعزيز تبادل الخبرات.
عقود تأجير السيارات
إلى ذلك، تابعت اللجنة مسألة عمل عقود موحدة لتأجير السيارات في الدولة، واستعرضت نتائج الاجتماع الموسع مع كبرى الشركات المعنية بهذا المجال في شهر أغسطس الماضي، والذي أرسلت بموجبه شركات التأجير تصورات عن نماذج العقود الموحدة متضمنة الشروط والتفاصيل.
وأوصى الاجتماع بدراسة تلك التصورات من قبل الجهات المعنية والخروج بملاحظاتها لتطوير نموذج موحد مستوف للشروط بما يضمن حماية المستهلك وحقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على مراعاة ملاحظات أساسية مثل: عدم جواز حجز جواز سفر المستأجر أو هويته أو وثائقه الشخصية، وتحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية تعطل السيارة بالتصليح بعد أي حادث والحد الأقصى لتحمل المستأجر، وكتابة العقد باللغة العربية وبشكل واضح ومفهوم مع جواز إضافة أي لغة أخرى، وألا يتحمل المستأجر الأضرار الخفيفة بالمركبة.
السيارات المستعملة
وناقشت اللجنة بند مستجدات عقود تنظيم وبيع السيارات المستعملة، حيث استعرض الاجتماع التقدم الحاصل في هذا الصدد استناداً إلى تجربة إمارة الشارقة في توحيد عقود بيع السيارات المستعملة حيث تم وضع صيغة أولى لتلك العقود، وأكد الاجتماع أهمية استيفاء ملاحظات الجهات المعنية للخروج بصيغة نهائية تسهم في حفظ مصالح المستهلك في هذا المجال.
كما أوصت اللجنة بضم ممثلين عن قطاع تجارة السيارات المستعملة إلى لجنة السيارات التي تضم وزارة الاقتصاد ووكلاء السيارات، لبحث جميع القضايا التي تضمن ازدهار سوق السيارات وحماية المستهلكين لهذه السلعة الحيوية بالدولة.
شركات الشحن
وتابعت اللجنة مستجدات القضايا المتعلقة بحماية المستهلك عند التعامل مع شركات الشحن إلى خارج الدولة، حيث أكدت اللجنة أهمية تطوير آلية التعاقد الحالية بحيث يتم توضيح العلاقة بين التاجر والمستهلك مع مراعاة الحقوق المنصوص عليها قانوناً للمستهلكين مثل توفير الضمان لدى توقيع العقود أو إيصالات الشحن.
وأوصى الاجتماع بتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك وبعض الجهات المختصة مثل بريد الإمارات لمناقشة العقود وعرض الملاحظات والتوصيات.
وفي بند العقود الموحدة للكهربائيات والإلكترونيات، أوصت اللجنة باستكمال وتكثيف جهود التوعية التي تستهدف تجار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتعريفهم بأهمية الالتزام بتلك العقود الموحدة ومضمونها، مع توجيه الدوائر الاقتصادية المحلية إلى عمل الإجراءات الرقابية اللازمة على التجار المعنيين، وصولاً إلى تحقيق التطبيق الكامل لها في مختلف أسواق الدولة.
واطلعت اللجنة على تقارير عن مؤشرات التضخم محلياً ودولياً، وتقرير منظمة «الفاو» حول المؤشرات السعرية للمواد الغذائية عالمياً، إضافة إلى تقرير عن استرداد السلع في الدولة.
اللغة العربية
تابعت اللجنة آخر المستجدات فيما يتعلق بإلزامية استخدام اللغة العربية بوظائف الاستقبال ومراكز الاتصال والفواتير وقوائم المطاعم والعيادات، وعمل حملة توعوية حول تطبيق استخدام اللغة العربية.
وقد أوصت اللجنة بقيام كل الجهات المعنية بتكثيف المساعي التوعوية وزيادة الجهود الرقابية لتطبيق استخدام اللغة العربية بالمستوى المطلوب ولا سيما في الفواتير وفي مهنة الاستقبال والبدالة، حيث تحتاج هذه الاختصاصات إلى مزيد من التوعية.
© البيان 2018
