زاوية عربي

يعتبر معددل التضخم، وهو وتيرة التحرك في مستويات الأسعار، أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي التي توضح الحالة العامة لاقتصاد الدولة ومدى استقراره، وهو مؤشر برغم بساطته إلا أنه يعكس شبكة شديدة التعقيد من حيث العوامل المؤثرة فيه، وأيضاً من حيث آثاره الاجتماعية قبل الاقتصادية، وكذلك من حيث الطريقة الأنسب لإدارته والتي تختلف من ظرف لآخر. 

وفي مصر، مر هذا المعدل بمحطات عدة تأثرت بالعديد من العوامل، دعونا نذكر بعضها: 

  • تأثرت مصر بشكل كبير بارتفاع أسعار الأغذية في أواخر عام 2006، وعلى مدار 2007، فيما سمي بأزمة أسعار الغذاء العالمية، خاصةً أن المكون الأكبر في مؤشر قياس التضخم المصري هو بند الأغذية والمشروبات غير الكحولية. في تلك المرحلة، ارتفع متوسط معدل التضخم السنوي منذ الربع الأخير من 2006 وحتى منتصف عام 2007 إلى حوالي 11.6%، من مستويات ظلت تدور حول الـ 8% لفترات. 
  • كذلك ارتفع معدل التضخم بشكل كبير خلال 2008، متأثر بقرارات مايو آنذاك، والتي شملت زيادة أسعار المنتجات البترولية، فارتفع التضخم تدريجياً حتى وصل في أغسطس 2008 إلى 23.6%، ثم بدأ في النزول التدريجي بعدها. 
  • محطة أخرى من الارتفاع النسبي في معدل التضخم في يوليو 2014، بداية العام المالي 15/2014، حيث كانت إحدى حلقات رفع الدعم عن المحروقات. 
  • ومع منتصف عام 2015 وعلى مدار 2016، كان التضخم مدفوعاً بشكل كبير بأزمة العملة الأجنبية واتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، وارتفاع سعر العملة الأجنبية مما أثر على أسعار معظم السلع والخدمات. 
  • في نوفمبر 2016، قامت الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه، بما قفز بالعملة الخضراء إلى مستويات قاربت بعدها العشرين جنيه للدولار الواحد، وكذلك خفضت دعم المحروقات من ضمن سلسلة إجراءات خاصة برفع الدعم على سنوات مالية متتابعة. وصل بعدها معدل التضخم في مصر إلى حوالي 33% في يوليو 2017. 
  • يعتبر عام 2017 هو عام ذروة التضخم في مصر، بدأ بعدها في الهدوء التدريجي، مع ارتفاعات بسيطة تصاحب إجراءات رفع الدعم أو مفاجآت مناخية مثلا تؤثر على توافر محاصيل بعينها مثل ما حدث مع بعض الخضروات في سبتمبر وأكتوبر 2018. 
  • منذ عام 2019، بدأ معدل التضخم في الانخفاض لعوامل عدة، أولها ما يسمى بأثر الأساس، أي مقارنة الأرقام بأرقام أخرى مرتفعة، فتبدو قليلة نسبياً. السبب الثاني هو تكيف السوق نسبياً، حتى بلغ متوسط التضخم للعام المالي 20/2019 ( والذي بدأ في يوليو 2019 وانتهى يونيو 2020) حوالي 5.7%. 

(عملت  إسراء  سابقاً  كاقتصادي  أول  بشركة  شعاع  لتداول  الأوراق  المالية  -  مصر،  وكذلك  شركة  مباشر  لتداول  الأوراق  المالية،  بالإضافة  لعملها  كباحث  اقتصادي  في  عدد  من  الوزارات  المصرية) 

(للتواصل:  yasmine.saleh@refinitiv.com) 

تغطي  زاوية  عربي  أخبار  وتحليلات  اقتصادية  عن  الشرق  الأوسط  والخليج  العربي  وتستخدم  لغة  عربية  بسيطة. 

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا