حاكم مصرف لبنان المركزي يطالب بمنحه صلاحيات استثنائية... لماذا؟

زاوية عربي 

من محمد الحايك، الصحفي في موقع زاوية عربي 

طلب رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، صلاحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلاد على المودعين وتوحيدها بهدف ضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساوي على البنوك والعملاء، وذلك بحسب بيان صدر منه لوزارة المالية نشر في عدة صحفية محلية، عربية، وعالمية من ضمنها وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية. 

لم يوضح حاكم مصرف لبنان المركزي تفاصيل الصلاحيات الاستثنائية التي طالب بها.

خلفية سريعة عن الأوضاع  في لبنان  

فرضت البنوك اللبنانية منذ شهر أكتوبر الماضي قيود مشددة على السحب من الودائع، ومنعت بعض التحويلات إلى الخارج، وذلك بعد اندلاع موجة احتجاجات شعبية منددة بالأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة في البلاد. وأدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة حكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر 2019. ولم تفرض السلطات اللبنانية قيود رسمية على رأس المال أو الودائع، وفق تقارير صحفية. 

وبدأت شرارة الاحتجاجات بالإعلان عن ضريبة بقيمة 6 دولارات شهرياً على استخدام تطبيق "واتس اب" للرسائل والمكالمات في موازنة العام الحالي 2020، قابلها رد حكومي سريع بالتراجع السريع عن الضريبة والإعلان أن الموازنة ستخلو من أي ضرائب أو رسوم جديدة بحسب تغريدات نشرها آنذاك علي حسن خليل وزير المالية اللبناني على صفحته على موقع تويتر. 

رأي خبير 

قال الدكتور بيار خوري، أمين سر الجمعية الاقتصادية اللبنانية, وهي جمعية أهلية غير ربحية تعنى بالشؤون الاقتصادية، ونائب رئيس الجامعة اللبنانية الألمانية، وعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، وهي جامعة خاصة في لبنان في اتصال هاتفي مع موقع زاوية عربي من بيروت، إن الصلاحيات الاستثنائية التي يطالب بها حاكم مصرف لبنان تعود إلى أنه لم يعد من الممكن ترك الوضع القائم الذي تشهده المصارف اللبنانية من دون ضوابط رسمية، و"بالتالي فإنه لا بد من فرض ضوابط وقيود من أجل تنظيم الأمور بشكل رسمي وقانوني". 

وأضاف بيار "من حيث المبدأ، فإن هذه الضوابط من مهام الجهات التشريعية في لبنان أي مجلس النواب، ولكن الحاكم قد يكون طلب منحه صلاحيات استثنائية ربما لأنه يعتقد أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات رسمية لم تحصل حتى اليوم، كفرض قيود على التحويلات إلى الخارج، وتحديد كميات السحب من البنوك، لذلك فإن حاكم مصرف لبنان يريد أن يشرع مثل هذه الإجراءات، كما أنه - الحاكم - قد يكون أمام ضرورة وضع معادلات جديدة ربما تتعلق بسعر الصرف، أو بحركة رأس المال، وأسعار الفائدة، وغيرها". 

واعتبر بيار، أن "طلب رياض منحه إجراءات استثئائية لا يمكن تفسيره إلا أنها صلاحيات خارجة عن القوانين المعمول بها، وهذا أخطر ما في الأمر، إذ إن مختلف الإجراءات ينبغي أن تمر بمجلس النواب".  

وأشار بيار إلى أن ما حصل في لبنان طيلة الأشهر الثلاثة الماضية هي إجراءات غير معلنة لتقييد حركة الأموال. وتساءل "هل هذه الإجراءات تكون ربما مقدمة بشكل غير مباشر لفك ارتباط الليرة اللبنانية بالدولار وتغيير سعر الصرف؟".

خلفية سريعة عن سعر صرف الليرة اللبنانية  

يشهد لبنان منذ شهر سبتمبر الماضي أزمة شح في الدولار، حيث ارتفع سعر صرفه في السوق السوداء إلى أكثر من السعر الرسمي والمحدد عند 1,507 ليرة للدولار، وذلك بحسب تقارير إعلامية لبنانية. 

(إعداد: محمد الحايك. وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية) 

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.Saleh@refinitiv.com) 

© ZAWYA 2020