PHOTO
زاد اتجاه الحكومات العالمية والشرق أوسطية في السنوات الأخيرة صوب تبني استراتيجيات التحول للاقتصاد الأخضر في مسعى لتعزيز التنمية المستدامة والحد من الآثار البيئية للنشاطات الاقتصادية، فما هو الاقتصاد الأخضر؟ وكيف تسير عملية التحول إليه في دول عربية مثل مصر والإمارات والسعودية؟
تعريف الاقتصاد الأخضر
الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد يتمتع بانبعاثات كربونية منخفضة وفعال ونظيف في الإنتاج، ويكون فيه النمو في التوظيف والدخل مدفوع بالاستثمار العام والخاص في النشاطات والبنية التحتية والأصول التي تسمح بتقليل الانبعاثات الكربونية والتلوث، وتحسن كفاءة الطاقة والموارد، بحسب تعريف برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
تحول الشرق الأوسط
عقبات
قال عمر الحسيني دكتور جامعي متخصص في الهندسة البيئية والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والكلية الكندية الدولية بالقاهرة ايضا، في حديث إلى زاوية عربي: "دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط كان لديها في ما مضى قيود قانونية تمنع المستثمر من الاستثمار في مجالات الاقتصاد الأخضر مثل الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية وتدوير المخلفات وغيرها، وكان ذلك سبب فشل تجارب الاستثمار الأخضر قبل القرن الحادي والعشرين."
وتابع: "كان الجزء القانوني العائق الأول في منطقة الشرق الأوسط"، لكنه أشار إلى أن المنطقة تتشارك مع العالم في عوائق أخرى هي: قلة الخبرة الفنية بالتكنولوجيا الخضراء، وضعف تمويل الأبحاث العلمية للتطوير، إضافة إلى أن الربح المادي من النشاطات الملوثة لا يزال أكبر في كثير من الحالات من الأنشطة الغير ملوثة.
من يقود التحول؟
قال عمر إن تحول دول المنطقة للاقتصاد الأخضر تقوده في المرتبة الأولى وبصورة غير مباشرة الحكومات عن طريق المنظومة القانونية التي وضعتها والتي تشجع على الاستثمار الأخضر، يليها في المرتبة الثانية المستثمرين بشتى أنواعهم سواء شركات ناشئة أو كبيرة.
وأوضح الأمر بمثال على مصر، مشيرا إلى أنه في بادئ الأمر كان الاستثمار في البترول و الغاز "أسهل وأوفر قانونيا" من الطاقة الخضراء، إلا أنه "مع صدور قانون تعريفة التغذية الجديد في 2014 أصبح الاستثمار في الطاقة الخضراء أسهل ومربح أكثر إذ أنه ألزم الحكومة بشراء فائض إنتاج الأفراد أو المستثمرين من الطاقة المتجددة".
نبذة عن قانون تعريفة التغذية
هو قانون أصدرته مصر في سبتمبر 2014 ويحدد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركة الكهرباء الحكومية من محطات إنتاج الكهرباء الخاصة المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة (شمس/رياح).
ما مدى نجاح التحول؟
يمكن وصف التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الشرق الأوسط بأنه "إيجابي"وفقا لعمر، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى صعوبة تحديد مدى هذا النجاح حاليا.
وأرجع هذه الصعوبة إلى الحاجة إلى دراسات شاملة بما في ذلك "احتساب حجم الانبعاثات الكربونية قبل الاستثمار في مجالات الاقتصاد الأخضر وبعد الاستثمار فيها، وتطور القيمة السوقية للشركات الناشئة في المجالات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر وحجم تصرفات مياه الصرف المعاد استخدامها بعد تدويرها".
وتعتبر مصر والإمارات والسعودية الدول الرائدة في المنطقة في التحول للاقتصاد الأخضر، بحسب عمر، الذي أضاف أن "مصر هي الأولى في الشرق الأوسط من حيث طاقة الرياح، فيما تحتل الإمارات المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر في المنطقة".
خطوات وأهداف نحو التحول
فيما يلي بعض الخطوات والأهداف التي أخذتها ووضعتها بعض الدول العربية نحو التحول للاقتصاد الأخضر.
مصر
(بحسب موقع وزارة البيئة المصرية وتقارير إعلامية)
- أصدرت مصر مؤخرا سندات خضراء -أدوات مالية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة- بقيمة 750 مليون دولار، وأعلنت عن 691 مشروع أخضر بتكلفة 447.3 مليار جنيه (29 مليار دولار).
- تستهدف مصر الوصول بالطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة العالم الحالي، منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية.
- نفذت مصر مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى لخفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنويا.
- تعد مصر قانون مشاركة القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات بما فى ذلك فى قطاع الطاقة بما يتيح التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
الإمارات
(بحسب بوابة الحكومة الإماراتية)
- تمكنت الإمارات من خفض حرق الغاز بنسبة 76.4% في عام 2013.
- توسعت الإمارات في استخدام الغاز الطبيعي، الأقل من حيث انبعاثاته الكربونية، في المركبات، وشمل ذلك تجهيز 3000 مركبة نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي.
- في يوليو 2014 كانت الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تلزم المركبات التجارية التي تعمل بالديزل باستخدام الديزل الأخضر، وهو أقل من حيث عدد جزيئات الكبريت التي يحتويها و التي تتسبب في التلوث.
- شيدت الإمارات في 2008 في أبوظبي مدينة مصدر وهي مدينة صديقة للبيئة تستمد طاقتها من من محطة طاقة شمسية.
السعودية
(بحسب موقع الحكومة)
- تستهدف السعودية إنتاج 5.3 جيجاوات من الطاقة المتجددة العام الحالي، وإنتاج 5.9 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)
(تحرير: تميم عليان، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)
تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.
© ZAWYA 2020
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا
