مؤخراً، تم تقديم كشف حساب لرؤية السعودية 2030 بعرض ما قدمته خلال الخمس السنوات الأولى بعد اطلاق الرؤية، حيث تم تأسيس بنية تحتية قوية لتمكين المواطن السعودي. وبالنظر للقطاع المالي السعودي نجد أنه من السهل الاستدلال على نجاح المملكة في تطوير بيئة الاستثمار وكذلك القطاعات ذات الصلة به مما يتفق مع رؤية السعودية 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي. ولكن ما هو البرنامج وما هو نتاج تلك الإنجازات التي تم تحقيقها؟
برنامج تطوير القطاع المالي
حسب موقع رؤية السعودية 2030، "يهدف البرنامج إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي."
ويغطي برنامج تطوير القطاع المالي—الذي تم إطلاقه في عام 2018 لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص—عدة قطاعات فرعية مثل البنوك والتأمين والاستثمار وأسواق الأسهم والدين. وحقق البرنامج نجاح كبير خلال الفترة السابقة حيث انضمت السوق المالية السعودية "تداول" إلى المؤشرات العالمية التي يراقبها ويتابعها المستثمرون والمؤسسات العالمية مثل مؤشرات فوتسي راسل (FTSE Russell) وإم إس سي آي (MSCI) وستاندارد آند بورز داو جونز (Standard & Poor’s Dow Jones).
وهو ما ساعد على نجاح الطرح الأولي لاكتتاب أسهم شركة أرامكو السعودية في عام 2019 ليصبح السوق السعودي ضمن أكبر 10 أسواق في العالم.
أيضاً، ساهم البرنامج في الاعتماد على التكنولوجيا المالية ليصبح التوجه نحو مجتمع غير نقدي ضرورة ملحة للشركات والأفراد من خلال إطلاق نظام المدفوعات الفورية. وفي الفترة القادمة، سيستهدف البرنامج تطوير قطاع التأمين.
تدشين سوق المشتقات المالية
من ضمن الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، إطلاق سوق المشتقات المالية في أغسطس 2020 لتكون العقود المستقبلية للمؤشرات هي أول منتج مشتقات مالية يتم طرحه في "تداول". بالفعل، تم طرح عقود مستقبلية لمؤشر MT30 وهو المؤشر الذي تم تدشينه بالتعاون بين "تداول" و"MSCI" ليمثل أداء أكبر وأكثر 30 سهم سيولة بسوق الأسهم السعودية.
إدارة الدين العام
??تم تأسيس المركز الوطني لإدارة الدين العام في الربع الرابع من عام 2015 ليقوم بتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف بشكل أكثر كفاءة وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام. بالفعل، نجح المركز في دعم الميزانية العامة للمملكة بحوالي 900 مليار ريال تقريباً من خلال وصول المملكة الى مختلف الأسواق العالمية بتسعير عادل.
دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية
وفقاً لتقرير "التقدم الرقمي" الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، جاءت المملكة من أكثر الدول تقدماً في التنافسية الرقمية من بين دول مجموعة العشرين وذلك خلال الثلاثة الأعوام الماضية. كما احتلت المملكة المركز التاسع في مؤشر القدرات الرقمية، بحسب تقرير التنافسية من المنتدى الاقتصادي العالمي.
أيضاً، احتلت المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين في الإطار التنظيمي لتبني تقنيات الأعمال بحسب المنتدى. ومؤخراً تم الترخيص لـ 13 شركة تكنولوجيا مالية في مجال المدفوعات الإلكترونية في عام 2020 حيث لم يكن هناك أي شركات تكنولوجيا مالية في عام 2016. وسيساعد ذلك على دعم التجارة الإلكترونية والإسراع نحو التحول الرقمي وما يعود به من رفع كفاءة الخدمات المالية. وتستهدف الرؤية زيادة حصة المعاملات غير النقدية من 36% في عام 2019 إلى 70% بحلول عام 2025.
هذا وقد تم إطلاق مشروع "عابر" للعملة الرقمية في نوفمبر 2020 حيث يعد من أولى التجارب عالمياً على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال. وكان البنكان المركزيان السعودي والإماراتي قد أطلقا مشروع "عابر" كمبادرة مُبتكرة تهدف إلى إثبات مبدأ ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية (Wholesale Central Bank Digital Currencies) واستخدام تقنية السجلات الموزعة (distributed ledger technology) من خلال التطبيق الفعلي مع تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين.
في حين اشتمل كشف حساب رؤية السعودية 2030 على قطاعات مختلفة، يتطلع السعوديون—ومعهم المستثمرون—إلى تنفيذ المرحلة التالية من الرؤية للوصول إلى مستهدفات أفضل للقطاع المالي السعودي.
(إعداد: عمرو حسين الألفي، المحلل المالي بزاوية عربي ورئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية في مصر وهو حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد "CFA")
(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)
سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح
© Opinion 2021
المقال يعبر فقط عن أراء الكاتب الشخصية
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى المشترك ومحتوى الطرف الثالث:
يتم توفير المقالات لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي نصائح أو أراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية استراتيجية استثمارية معيّنة.
