ماذا قال صندوق النقد الدولي عن أداء مصر في عاصفة كورونا؟

مؤخراً، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعته الأولى للاقتصاد المصري في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني (Stand-By Agreement SBA)، والذي عقدته مصر مع الصندوق في يونيو من العام الحالي، بمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار، كأحد محاولات مصر لتوفير الموارد اللازمة لعبور عاصفة كورونا. وبإكمال تلك المراجعة، تتسلم مصر حوالي 1.7 مليار دولار، ليصل ما حصلت عليه مصر حتى الآن 3.6 مليار دولار من إجمالي قيمة الاتفاق. 

فماذا كانت أهم النقاط في تعليق صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري في هذه المرحلة؟ 

• يرى صندوق النقد أن السلطات المصرية قد أبلت بلاء حسناً فيما يتعلق بالاستجابة للأزمة بعواملها المختلفة، حيث ساعدت حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها على امتصاص جزء كبير من أثر الأزمة اقتصادياً واجتماعياً خاصة من حيث الفئات الأكثر احتياجاً والقطاعات الأكثر تضرراً. 

• لازال تباطؤ معدل النمو مشكلة كذلك، إلا أن الصندوق يرى أنه "أقل حدة من المتوقع"، حيث تظل مصر أحد الدول القليلة التي تحقق نمو خلال العام الحالي. 

• يرى الصندوق كذلك أن الحفاظ على مسار الإصلاح المالي حالياً هو أمر إيجابي، حيث تتابع مصر مستهدفات الموازنة للعام المالي الحالي 2020/21، مع الحفاظ على قدر من المرونة لمواجهة مخاطر كوفيد-19، وحسب وصف الصندوق، تتبنى مصر سياسة مالية طموحة تستهدف استكمال مسار الدين العام المنخفض في العام المالي القادم 2021/22. 

• إلا أن الخطر الرئيسي وعنصر الغموض الأكبر يتزايد مع تزايد احتمالات موجة ثانية من الجائحة، وهو الأمر الذي يثير التساؤلات حول تعافي الاقتصاد محلياً وعالمياً. 

• موطن الضعف الأكبر للاقتصاد المصري والذي يجعله هش بشكل خاص خلال الأزمة هو ضخامة حجم الدين العام، وضخامة الاحتياجات التمويلية، وهو ما يجعل مصر شديدة الحساسية للتقلبات العالمية والتي بطبيعة الحال ليست في أفضل حالاتها حالياً. 

• أثنى الصندوق كذلك على السياسة النقدية للبنك المركزي، من حيث الحفاظ على معدلات التضخم تحت السيطرة، مع خفض مدروس للفائدة سينعكس إيجابياً على النشاط الاقتصادي. إلا أن الصندوق قد أكد على "ضرورة مرونة سعر العملة بما يسمح لها بالحركة في كلا الاتجاهين"، ويعني السماح للعملة بالارتفاع أو الانخفاض للحفاظ على التنافسية. 

• ويظل أحد الاحتياجات الأساسية التي يؤكد عليها الصندوق، هو الإصلاحات الضرورية لإطلاق العنان للقطاع الخاص بشكل محدد، حيث يجب إزالة كل العوائق أمام قيادة القطاع الخاص لنمو شامل واحتوائي، يراعي الجوانب البيئية والاجتماعية. 

(إعداد: إسراء أحمد، وعملت إسراء سابقا كاقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، وكذلك شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بالإضافة لعملها كباحث اقتصادي في عدة وزارات مصرية) 

(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com) 

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة. 

© ZAWYA 2020