لماذا عدلت فيتش نظرتها المستقبلية للكويت؟

عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بحسب تقرير على موقعها يوم الثلاثاء، نظرتها المستقبلية للاقتصاد الكويتي من مستقرة إلى سلبية، في حين أبقت على التصنيف الائتماني عند  "AA".

ويقيس التصنيف الائتماني مدى قدرة الدولة على سداد ديونها أو جدارتها الائتمانية، ويعني التصنيف "AA" جدارة ائتمانية عالية ومخاطرة قليلة جدا، بينما تكون النظرة المستقبلية توقع لاتجاه التغيير المقبل في التصنيف ولكن لا تعني تغيير التصنيف. 

التفاصيل

أزمة قانون الدين العام

قالت وكالة فيتش، في تقريرها، إن تعديل النظرة المستقبلية للكويت يعكس مخاطر السيولة على المدى القريب المرتبطة بالاستنفاد الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام في غياب التفويض البرلماني للحكومة بالاقتراض.

وصندوق الاحتياطي العام هو المستودع الرئيسي لكل إيرادات دولة الكويت من العائدات النفطية، والإيرادات الناتجة عن استثماراته. وتستخدم الحكومة الصندوق لتمويل العجز وتسديد آجال الاستحقاق المحلية. وقال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة في يناير الماضي إن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة.

وأضافت  فبتش في تقريرها أن هذا الخطر متأصل في الجمود السياسي والمؤسسي الذي يفسر أيضا غياب إصلاحات جوهرية لمعالجة عجز الموازنة والضعف المتوقع في الموازنة العامة وميزان المدفوعات للكويت، على الرغم من أنها ستظل من بين أقوى الدول السيادية تصنيفا لدى وكالة فيتش.

وتكررت على مدار السنوات الماضية الخلافات بين الحكومة والبرلمان وكانت تفضي مرارا إلى استقالات الحكومة وتعديلها وإلى حل البرلمان، وفق تقارير إعلامية.

وأشارت فيتش، في تقريرها، إلى أنه بدون تمرير قانون يسمح بإصدار ديون جديدة، يمكن أن تنفد السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام في الأشهر المقبلة بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات لإنعاشها، مضيفة أن استنفاد سيولة الصندوق من شأنه أن يحد إلى حد كبير من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب اقتصادي كبير.

وعقب وزير المالية الكويتي على تصنيف فيتش قائلا : "مركز الكويت المالي متين، ومن أهم أولوياتنا في المرحلة القادمة هو تعزيز السيولة في الخزينة (صندوق الاحتياطي العام)"، بحسب ما نشرته وزارة المالية الكويتية على تويتر اليوم الأربعاء.

ورفضت اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت، في أغسطس الماضي، مشروع قانون الدين العام الذي كان سيسمح للحكومة التي تعاني من أزمة حادة في تمويل عجزها المالي باقتراض 20 مليار دينار (65.43 مليار دولار) على مدار 30 عام، وأعادته للدراسة. ولا يزال القانون معرقل حتى الآن.

ونقلت وكالة بلومبيرغ اليوم الأربعاء عن مصدر مطلع قوله إن الحكومة الكويتية نقلت أصولها العاملة المتمثلة  في حصتها في بنك بيت التمويل الكويتي وشركة زين للاتصالات وشركة البترول الكويتية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة (صندوق الثروة السيادي للبلد) مقابل سيولة لسد عجز شهري في الميزانية قدره 3.3 مليار دولار. 

عجز الموازنة

توقعت فيتش، في تقريرها، أن يرتفع العجز بالكويت إلى حوالي 6.7 مليار دينار كويتي (نحو 22 مليار دولار) ما يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 التي بدأت أبريل الماضي، وأن تنخفض الإيرادات بنسبة 33% إلى ما يزيد قليلا عن 14 مليار دينار كويتي (46 مليار دولار) وهو ما يمثل 42% من الناتج المحلي الإجمالي، وعزت ذلك إلى انخفاض أسعار النفط والإنتاج.

وبالنسبة للعام المالي القادم، تتوقع الوكالة أن يبلغ عجز الموازنة الكويتية نحو 7.5 مليار دينار كويتي (24.8 مليار دولار) ما يمثل 21% من الناتج المحلي الإجمالي، على أساس متوسط سعر للنفط يبلغ 45 دولار للبرميل، ومتوسط للإنتاج يبلغ 2.4 مليون برميل يوميا.

وكانت الكويت سجلت عجز مالي في الميزانية العامة خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية  الحالية 2020/2021 ، من أبريل لنوفمبر 2020، بلغ 4.7 مليار دينار (15.5 مليار دولار)، بحسب العربية.

وتوقعت فيتش أن  يشهد الاقتصاد الكويتي تعافي طفيف هذا العام مع بدء تلاشي الصدمات المزدوجة لتخفيضات إنتاج النفط وفيروس كورونا.

 

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي من الأحد للخميس خلال أوقات العمل وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2021