إيفرغراند الصينية : هل نترقب "غراند" انهيار؟

أصيبت أسواق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة بما في ذلك وول ستريت بصدمة مع تفاقم أزمة السيولة التي يعانيها واحد من أكبر مطوري العقارات في الصين مجموعة إيفرغراند. 

وأصبحت جميع الأسواق العالمية في حالة تأهب فيما تمر المجموعة، وهي الأكثر مديونية في العالم في القطاع العقاري، باختبار حاسم الأسبوع الجاري، إذ سيستحق يوم الخميس المقبل موعد سداد 84 مليون دولار من فوائد السندات الدولارية، وهي الديون التي قالت وزارة الإسكان الصينية هذا الأسبوع إن إيفرغراند لن تكون قادرة على سدادها.

ماذا نعرف عن إيفرغراند؟

(بحسب موقع الشركة وتقارير إعلامية)

تأسست المجموعة عام 1996 في مدينة غوانزو في جنوب الصين على يد رجل الأعمال "هوي كا يان" وكانت تحمل انذاك اسم "هنجدا".

وتمتلك المجموعة حاليا أكثر من 1300 مشروع في 280 مدينة في الصين، وتعمل في 8 قطاعات رئيسية منها: العقارات، والصحة، والسيارات الكهربائية وإدارة الثروات.

تبلغ إجمالي قيمة أصول المجموعة حاليا 2.3 تريليون يوان صيني (355.7 مليار دولار)، فيما تتخطى المبيعات السنوية الـ700 مليار يوان (108 مليار دولار).

حققت الشركة صافي أرباح سنوية في عام 2020 بلغ 31.4 مليار يوان (4.9 مليار دولار).

قالت إيفرغراند في تقريرها المالي لعام 2020 إن إجمالي ما استدانته حتى نهاية العام الماضي بلغ 716.5 مليار يوان (110.8 مليار دولار)، فيما تصل مديونية المجموعة حاليا، بحسب بي بي سي، إلى نحو 300 مليار دولار. 

تبلغ ثروة مؤسسها نحو 10.6 مليار دولار وهو من أغنياء العالم.

ما هي أزمة إيفرغراند ولماذا قد يسبب سقوطها أزمة عالمية؟

(بحسب تقارير إعلامية)

إيفرغراند هي أكبر شركة في الصين، وتوسعت المجموعة عن طريق الاستدانة خلال السنوات الماضية، لكن بكين عرقلت طريقها العام الماضي مع إصدارها قوانين لتحجيم حجم مديونية شركات العقارات.

ودفعت هذه القوانين المجموعة إلى عرض وحداتها بخصومات كبيرة لإبقاء أعمالها قائمة، ومع انخفاض الإيرادات تكافح الشركة لتسديد فوائد ديونها، المستحقة لـ 171 بنك و121 شركة.

ويمثل هذا مشكلة لعدة أسباب، أولها أن كثيرين ممن حجزوا وحدات سكنية لم يتم تشييدها بعد قد يخسرون أموالهم.

كما أن كثير من شركات البناء والتصميم وموردي مواد البناء الذين انخرطوا في مشروعات مع إيفرغراند قد يتكبدون خسائر كبيرة مع سقوط المجموعة. إضافة إلى ذلك، فانهيار المجموعة سيلقي بأصدائه على النظام المالي في الصين، التي هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومع تعثر المجموعة، فإن مئات البنوك والشركات التي أقرضت إيفرغراند سوف تتضاءل قدرتها على الإقراض مستقبلا، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة ائتمان، حيث تعجز الشركات عن الاقتراض ما يعجز قدرتها على النمو، وبالتالي يقلل شهية المستثمرين الأجانب في السوق الصيني.

وفي إشارة على مدى خطورة أزمة إيفرغراند، ضخ  البنك المركزي الصيني سيولة قصيرة المدى في النظام المالي بلغت 90 مليار يوان (14 مليار دولار) لتهدئة الأسواق من المخاوف بشأن الائتمان وسلامة أسواق العقارات في بالبلاد، وللحيلولة دون تحول تعثر إيفرغراند إلى أزمة عالمية على غرار انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي الذي كان شرارة الأزمة المالية العالمية في 2009.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com) 

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

© ZAWYA 2021