كارفور مصر يخرج سالمًا من كورونا

"مصر سوق كبير، دائمًا هناك فرصة للنمو" بهذه العبارة أجاب جان لوك جرازياتو، مدير كارفور بمصر لدى "ماجد الفطيم للتجزئة" على سؤال بخصوص أداء سلسلة المتاجر التي يرأسها خلال عام 2020، والذي كان عام صعب على الاقتصاد المصري والعالمي بسبب تبعات وباء كورونا.

تلك الإجابة، برغم صحتها، مستهلكة بعض الشيء. نراها بشكل أو بآخر على لسان رؤساء الشركات وتقريبًا في كل خطط الأعمال والتقارير لبيان جاذبية السوق المصري. 

لكن جرازياتو، الذي تولى قيادة الدفة في كارفور مصر منذ عام 2015، بدا أنه يعني تلك الكلمة.

فقد أضاف، خلال مقابلة مع زاوية عربي في القاهرة، أن أرباح كارفور لم تشهد انخفاض خلال العام الماضي، وأن أزمة كورونا تُرجمت فقط إلى استقرار الأرباح، بدون نمو يذكر. وعزا جرازياتو ضعف النمو في المبيعات للقيود التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا، والتي استمرت لبضعة شهور قبل أن تعود الحياة لطبيعتها.

"اضطررنا أن نحدد اعداد الزبائن داخل متاجرنا لمراعاة معايير التباعد الإجتماعي خلال الربع الثاني،" قال جرازياتو مضيفًا أن "الزبائن أصبحوا يتسوقون عدد مرات أقل، ولكن حجم الفواتير زاد، بمعنى أنهم يشترون بكميات أكبر في الزيارة الواحدة."

وكارفور، المملوك لشركة ماجد الفطيم الإماراتية، من أكبر سلاسل المتاجر العاملة بالسوق المصري ويبيع منتجات استهلاكية مثل الطعام بالإضافة للسلع المعمرة. 

وعدم تأثر كارفور بالوباء يبدو منطقيًا لأن تنافسيته تعتمد على بيع منتجات أساسية مثل الطعام بأسعار مخفضة، أو على الأقل تلك هي الصورة الذهنية لدى الكثير من المستهلكين بالسوق المصري. ويوفر كارفور أيضًا الالكترونيات، بالإضافة للملابس. 

"غالبًا انخفضت"

وقال جرازياتو أن حصة السلع المعمرة والالكترونيات من إجمالي المبيعات لم تتأثر بينما ارتفعت حصة الطعام وانخفضت حصة الملابس. لكن كل تلك التحركات كانت "طفيفة" على حد قوله. 

أما بالنسبة للقدرة الشرائية للزبائن، فهي "غالبًا انخفضت" ولكن ليس بالقدر الملحوظ، بالنسبة لكارفور على الأقل، بحسب جرازياتو.

كلام جرازياتو يتماشى مع ما ذكره تقرير صندوق النقد الدولي المنشور في يناير الماضي أن قوة الاستهلاك في مصر ساهمت في تعويض الضعف في السياحة والاستثمار، وبالتالي ساعدت في تخفيف حدة الأثر الاقتصادي لوباء الكورونا.

وتنفق الأسر المصرية حوالي 40% من دخلها على الطعام والشراب في المتوسط، بحسب احصائيات رسمية، وحوالي 30% على السكن والرعاية الصحية. وتعني تلك الأرقام أن معظم مصروفات المصريين، في المتوسط، تذهب إلى أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها وقت الأزمات. 

ماذا عن الائتمان؟

قفز الائتمان الموجه للقطاع العائلي في مصر بحوالي الثلث خلال ال12 شهر حتى سبتمبر 2020 ليصل إلى 486 مليار جنيه (30.9 مليار دولار)، بحسب بيانات البنك المركزي.

>
ولكن يبدو أن تلك الزيادة لم تترجم في مبيعات كارفور بشكل مباشر، حيث يقول جرازياتو أن الشراء النقدي مازال هو الوسيلة المفضلة لغالبية زبائن كارفور بنسبة قد تصل لثلاثة أرباع المبيعات، وأن حصة الشراء عن طريق كروت الإئتمان أو شركات الإقراض، لم تشهد زيادة كبيرة خلال السنة. 

ومن الممكن ربط الارتفاع في الاقتراض العائلي بإنخفاض أسعار الفائدة الذي تزامن مع بدء انتشار فيروس كورونا في مصر مطلع العام الماضي، عندما قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة ثلاثة نقاط مئوية دفعة واحدة في  مارس 2020.

لا يوجد "ضباب أسود"

ويرى جرازياتو أنه لا يوجد أي "ضباب أسود" على مستقبل الاقتصاد المصري على المدى القصير،  حيث أن "التضخم تحت السيطرة والنمو الاقتصادي في طريقه لاستعادة عافيته". وتباطأت وتيرة زيادة الأسعار بشدة في مصر منذ منتصف عام 2019 لتحوم حول مستوى 5% سنويًا مما خفف الضغط على المستهلكين. وجاء ذلك بعد ارتفاع التضخم لمستويات قياسية في الأعوام القليلة السابقة وصلت إلى 33% في  منتصف 2017 بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. 

وينوي كارفور مصر استئناف خططه التوسعية داخل البلد العام الحالي، حيث يخطط لإنفاق حوالي 350 - 400 مليون جنيه (22.2 - 25.4 مليون دولار) وهو رقم "مماثل بشكل كبير" لما تنفقه الشركة سنويًا في الاستثمارات. ويقول جرازياتو أن الشركة تهدف لافتتاح حوالي 20 فرع خلال 2021 ليصل مجموع الفروع إلى نحو 75- 80 فرع. 

وأضاف جرازياتو: "ننوي فتح فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت صغيرة في المحافظات المصرية،  كما ننوي أيضًا التوسع في خدمات البيع على الانترنت خارج القاهرة والإسكندرية." 

(إعداد أحمد فتيحة، وقد عمل أحمد سابقا صحفي في وكالة بلومبرغ للأنباء، تحرير ياسمين صالح)

(للتواصل: ahmed.feteha@refinitiv.com)

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

© ZAWYA 2021