PHOTO
أعلن بيت التمويل الكويتي الأحد عن حصول البنك على موافقة نهائية من بنك الكويت المركزي على الاصدار الأول بقيمة لا تتجاوز مليار دولار من إجمالي برنامج صكوك تمويلية بقيمة 3 مليار دولار.
وكان بيت التمويل الكويتي، ثاني أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول، قد أنشأ برنامج سندات إسلامية بقيمة 3 مليار دولار ليمثل ذلك أكبر دخول للبنك إلى سوق الصكوك. والجدير بالذكر ان البنك كان قد دخل سوق الصكوك في السابق عبر وحدته التركية "كويت ترك".
فما هي التفاصيل وأهداف التمويل؟
بحسب بيان البنك، سيتولى ترتيب العملية "بيتك كابيتال للاستثمار"، الذراع الاستثماري للبنك، و"بنك ستاندرد تشارترد" بشكل غير مباشر عبر شركة تُؤسس في مركز دبي المالي العالمي. وأشار البنك في البيان إلى أن التصنيف الائتماني للبرنامج عالي وهو وفقاً لوكالة موديز عند الدرجة A1، وعند درجة +A، بحسب وكالة فيتش.
ويسمح البرنامج بإصدار الصكوك بعملات مختلفة.
وأوضح البنك أن الصكوك سوف تستخدم في تعزيز السيولة، وتنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى استخدام أموال لدعم قاعدة رأسمال البنك وفق متطلبات بازل 3.
ما هو اتفاق بازل 3؟
اتفاق بازل الثالث هو اتفاق تنظيمي تم إصداره بعد وقت قصير من الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008 من قِبل لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتي تضم مجموعة من رؤساء البنوك المركزية من عدة دول.
تعد معايير بازل 3 تطوير للمعايير المتفق عليها في بازل 1 و2 واستهدفت مجموعة من الإصلاحات المالية للتخفيف من المخاطر وتحسين قدرة البنوك وقطاع التمويل على التعامل مع الصدمات التي تحدث بسبب الضغوطات المالية واكتشافها ومعالجتها بسرعة، وذلك من خلال مطالبة البنوك بالحفاظ على مستويات معينة من رأس المال الاحتياطي والسيولة.
ما هي هذه المعايير الجديدة؟
تتركز على 3 إصلاحات أساسية:
1- رأس مال أكبر: تشددت بازل 3 في تعريف رأس المال، لتجعل على المصارف تأمين رأس مال أكبر من أجل الالتزام بالمعاير الجديدة. وتم رفع الحد الأدنى لما يطلق عليه نسبة رأس المال الاحتياطي للبنوك من 2 إلى 4.5 % من قيمة الأصول التي قد تتعرض للمخاطر مثل القروض.
وأضيف لذلك هامش احتياطي آخر يجب ان يوفره البنك يتكون من أسهم نسبتها 2.5 % من إجمالي الأصول والتعهدات المصرفية لاستخدامها في مواجهة الأزمات.
ضوابط أشد على السيولة: وضع بازل 3 ضوابط جديدة لتغطية السيولة تحسب على أساس مخزون البنوك من الأصول السائلة العالية الجودة مقسوماً على التدفقات النقدية الصافية خلال فترة زمنية مدتها 30 يوم. هذه النسبة سوف تقيس قدرة البنك على تحويل الأصول إلى نقد خلال 30 يوم.
توافق الالتزامات والأصول: يطلب من البنوك تحقيق توافق أفضل بين التزاماتها وأصولها باستخدام نسبة تمويل مستقرة وصافية. ويتم حساب هذا، بقسمة قيمة التمويل المتاح على المبلغ المطلوب للتمويل.
(إعداد: محمد طربيه، المحلل الاقتصادي بزاوية عربي و أستاذ محاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان)
(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)
© ZAWYA 2021
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام