تحليل سريع: الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة

الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) هو استراتيجية للاستثمار في الشركات التي تحصل على درجات عالية في مقاييس المسؤولية البيئية والمجتمعية على النحو الذي تحدده جهات خارجية وشركات مستقلة ومجموعات بحثية، بناءا على تقييم سلوك الشركة وسياساتها عندما يتعلق الأمر بالأداء البيئي والتأثير الاجتماعي وقضايا الحوكمة. 

في السنوات الأخيرة، أظهر المستثمرون الشباب، على وجه الخصوص، اهتمام بوضع أموالهم في مكانها الصحيح، وبدأت شركات الوساطة وشركات الصناديق المشتركة في تقديم الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وغيرها من المنتجات المالية التي تتبع معايير ESG. 

وفقًا لتقرير منتدى الاستثمار المستدام والمسؤول الأمريكي، وهو مؤسسة غير هادفة للربح، لعام 2020 حول اتجاهات الاستثمار المستدام وتأثيرها في الولايات المتحدة، في بداية 2020 ، تمت إدارة حوالي 17.1 تريليون دولار وفقًا لاستراتيجيات الاستثمار المستدام بارتفاع بارز عن بداية عام 2018 والبالغ 12 تريليون دولار بزيادة 42.5%.

كيف تعمل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة؟ 

لتقييم شركة بناءً على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ينظر المستثمرون إلى مجموعة واسعة من السلوكيات. 

بشكل عام، تشمل العوامل البيئية مثل قضايا تغير المناخ وإزالة الغابات والتنوع البيولوجي وإدارة النفايات. ويمكن استخدام المعايير في تقييم أي مخاطر بيئية قد تواجهها الشركة وكيفية إدارتها لتلك المخاطر.

على سبيل المثال، هل هناك قضايا تتعلق بملكيتها لأراضي ملوثة، أو التخلص من النفايات الخطرة، أو إدارتها لانبعاثات سامة، أو امتثالها للوائح البيئية الحكومية؟

على الجانب الآخر تشمل العوامل الاجتماعية قضايا مثل معايير العمل، والتغذية، والصحة، والسلامة.

تنظر المعايير الاجتماعية إلى العلاقات التجارية للشركة. هل تعمل مع الموردين الذين لديهم نفس القيم التي تدعي امتلاكها؟ هل تتبرع الشركة بنسبة من أرباحها للمجتمع المحلي أو تشجع الموظفين على القيام بعمل تطوعي؟ هل تُظهر ظروف العمل في الشركة احترام كبير لصحة موظفيها وسلامتهم؟ هل تؤخذ مصالح أصحاب المصلحة الآخرين غير المالكين، كالزبائن، والموردين، وغيرهم من أطياف المجتمع في الاعتبار؟

تشمل الحوكمة قضايا تتعلق باستراتيجية الشركة وسياسات المكافآت واستقلالية مجلس الإدارة أو تنوعه. قد يرغب المستثمرون في معرفة أن الشركة تستخدم أساليب محاسبية دقيقة وشفافة وأن المساهمين يحصلون على فرصة للتصويت على القضايا المهمة. قد يرغبون أيضًا في الحصول على تأكيدات بأن الشركات تتجنب تضارب المصالح في اختيارها لأعضاء مجلس الإدارة، ولا تستخدم المساهمات السياسية للحصول على معاملة تفضيلية غير ضرورية، وبالطبع لا تنخرط في ممارسات غير قانونية.

الجدير بالذكر انه لا يجوز لشركة واحدة اجتياز كل اختبار في كل فئة، بالطبع، لذلك يحتاج المستثمرون إلى تحديد ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لهم وإجراء البحث.

 

(إعداد:  محمد طربيه، المحلل الاقتصادي بزاوية عربي و أستاذ محاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان وحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال)  

© ZAWYA 2021