لن تكون الأخيرة... الحديد والصلب المصرية تغلق أبوابها نهائيا

أغلقت شركة الحديد والصلب البالغة من العمر 67 عام أبوابها بشكل رسمي يوم الاثنين الماضي مع توقعات بتكرار نفس السيناريو مع شركات حكومية أخرى.

ونص القرار على الإغلاق الفوري لكافة مصانع الشركة ما عدا محطة الأكسجين التي توفر للمستشفيات أسطوانات الأكسجين للتنفس، وهو ما تحتاج الوحدات الطبية توفيره بشكل مستمر لحالات المصابين بفيروس كورونا.  

وتبقى نقطة الخلاف الأساسية هي التعويضات المقررة للعاملين بشركة الحديد والصلب، حيث تقترح وزارة قطاع الأعمال أن تتراوح بين 225 و450 ألف جنيه مصري (حوالي 14 و29 ألف دولار أمريكي) لكل عامل، في حين يطالب عاملون بالشركة تعويضات بين 400 إلى 700 ألف جنيه مصري (حوالي 25 و45 ألف دولار)، مما دفع بعضهم لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي.

وشركة الحديد والصلب هي إحدى الشركات الصناعية الكبرى في مصر وهي مدرجة في البورصة المصرية، وتمتلك الحكومة أغلب أسهمها، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام. وتعتبر أول شركة تعمل في مجال استخراج الحديد الخام وتصنيع الحديد والصلب في مصر. وبلغ عدد عمال الشركة 7,114 عامل بنهاية العام المالي الماضي (2019-2020) والذي انتهي آخر يونيو 2020. 

ويأتي قرار الإيقاف بعد إعلان الجمعية العامة للشركة في يناير الماضي تصفيتها لعدم قدرتها على وقف نزيف الخسائر، والبالغة في مجملها حوالي 9 مليار جنيه مصري (573 مليون دولار أمريكي)، مع اعتماد مصانع الشركة على تكنولوجيا قديمة ومكلفة، مما أثار جدل بين مؤيدون ومعارضون يؤكدون ضرورة الحفاظ على الصناعات الوطنية.   

تعليق خبير

قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب المصري السابق لموقع زاوية عربي، أن استمرار الشركة بشكلها الحالي كان سيؤدي حتما الى مزيد من الخسائر وبالتالي استنزاف عوائد الضرائب، وهو الأمر الذي جعل تصفية الشركة أمر حتمي.

وأكد فؤاد أن القانون المصري يميز تسويات العاملين في مثل تلك الحالات كدين ممتاز، اي ان له أولوية في التنفيذ، وهو ما يضمن حقوقهم بالإضافة إلى أن أصول الشركة تمكنها من توفير التعويضات المالية المناسبة. 

وقال فؤاد "لو تم تفريغ الموضوع من الجانب الشعبوي سنجد انه مجرد مشروع وقد فشل، وأنه يتم تفكيكه مع محاولة لتقليل الأضرار وإدارة تبعات ذلك".

وأضاف ان مفهوم الملكية العامة غير راسخ في مصر بالشكل الكافي، وهو أمر يتطلب توعية أكثر حتى يدرك المواطنون الضرر الذي يقع عليهم في حالة خسارة الشركات العامة.

ونص قرار التصفية على فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة تحمل اسم شركة الحديد والصلب للمحاجر والمناجم، والتي تم التداول على أسهمها في البورصة الأحد الماضي. 

وتم طرح فكرة تصفية شركة الحديد والصلب، والتي تعتبر أحد صروح الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، لأول مرة منذ 3 أعوام عقب تصفية شركة القومية للأسمنت لأسباب مشابهة.

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في أكثر من مناسبة أن شركات القطاع الغير قادرة على وقف نزيف خسائرها سيتم تصفيتها كجزء من برنامج اصلاحي يتضمن ايضا تشكيل مجالس إدارات جديدة.

وقال توفيق في أبريل الماضي أن عدد شركات قطاع الأعمال سينخفض من 117 شركة تعمل في 25 صناعة مختلفة إلى 82 شركة، وذلك بعد الانتهاء من خطوات إصلاح وهيكلة.

وأشار فؤاد أن تعديلات قانون قطاع الأعمال التي مررها البرلمان السابق تنظم عملية التصفية في حالة تكبد شركة خسائر تمثل نسبة كبيرة من رأس مالها، مؤكدا أن التعديلات قائمة على ما إذا كانت الشركة المعنية تمتلك مقومات الاستمرارية أم لا. 

وأكد فؤاد على أهمية تلك التعديلات لتنظيم وإدارة شركات قطاع الأعمال، مضيفا أن مصر تعاني من "نزيف كبير من الخسائر التي تتحملها عوائد الضرائب".  

(إعداد: شريف طارق، ويعمل شريف مع أهرام اونلاين وافريكا ربورت، وهو أيضا رئيس تحرير نشرة دلتا دايجست، وقد عمل سابقا في مؤسسات إعلامية أخرى من بينها لوس أنجلوس تايمز)

(للتواصل: ahmed.feteha@refinitiv.com)

 

© ZAWYA 2021