PHOTO
وقالت مصادر أمنية إن الشرطة ألقت القبض على 22 شخصا على الأقل خلال "احتجاجات محدودة ومتفرقة" أمس السبت في عدة محطات للمترو. وكان الركاب المحتجون يطالبون بالعدول عن زيادة الأسعار.
وأضافت المصادر الأمنية أن الشرطة أفرجت عن معظم المقبوض عليهم لكن صدرت أوامر باحتجاز ثلاثة لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق.
وتقول الحكومة إن رفع أسعار التذاكر إجراء ضروري للحفاظ على استمرار الخدمة التي تتكبد خسائر ولتمويل زيادة عدد المحطات لخدمة المزيد من سكان العاصمة التي يعيش فيها 25 مليون نسمة.
وكانت الحكومة قد تعهدت بخفض الدعم الحكومي إلى حد كبير في إطار اتفاق أبرمته مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على قرض وهو ما تسبب في معاناة ملايين المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة.
ووصلت زيادة أسعار تذاكر المترو، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات.
وقال وزير النقل هشام عرفات في مقابلة مع قناة صدى البلد الفضائية الخاصة في وقت متأخر مساء أمس السبت "الزيادة دي هتعمل حوالي مليار جنيه. المليار دول من غيرهم مش هقدر أكمل وشركة المترو مش هتقدر تكمل".
وكانت الحكومة أغضبت سكان العاصمة، الذين يستخدم أكثر من ثلاثة ملايين منهم مترو الأنفاق، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو العام الماضي.
وقالت الحكومة بعد قرار زيادة الأسعار الأخير إنها ستبقي على الاشتراكات المخفضة للطلاب ولكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة.
* خسائر متراكمة
وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فقد وصلت خسائر المترو إلى 618 مليون جنيه (نحو 35 مليون دولار).
ولم تظهر مؤشرات على اندلاع احتجاجات جديدة اليوم الأحد وهو أول يوم عمل في الأسبوع لكن قال شهود إن عدد ركاب المترو خلال ساعات الذروة الصباحية بدا أقل من الأيام السابقة.
وأضافوا أن عربات الأمن المركزي كانت تقف خارج عدة محطات في وسط القاهرة بينما تزايدت أعداد رجال الشرطة داخلها.
وكان العاملون في محطات المترو يشجعون الركاب على الحصول على اشتراكات شهرية مخفضة.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت أشخاصا يقفزون على الحواجز التي تضم ماكينات التذاكر في بعض المحطات. وفي مقاطع أخرى كان عشرات الركاب يرددون هتافات في حين كان رجال الشرطة يتابعون.
وذكر شاهد عيان من رويترز أن الشرطة ألقت القبض على شخصين في إحدى المحطات أمس السبت بعد وقوع اشتباكات.
ولم يتسن الوصول لمسؤولين في وزارة الداخلية للتعليق. ولم يتسن التحقق من مصداقية التسجيلات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وارتفع معدل التضخم بعد أن خفضت مصر قيمة العملة المحلية (الجنيه) في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ووصل إلى مستوى قياسي في يوليو تموز بفعل خفض دعم الطاقة.
لكن ذلك التضخم انخفض تدريجيا بعد يوليو تموز حتى الشهر الماضي الذي شهد ارتفاعا طفيفا في التضخم الأساسي الذي لا يدخل في حسابه البنود المتقلبة مثل الغذاء.
