مرضى الخارج يعودون ... بلا علاج

22 08 2016

حدث ما كان متوقعا... وانفجر ملف العلاج بالخارج منذرا بالتحول إلى "مأساة" لم تشهد وزارة الصحة مثيلا لها في تاريخها؛ فعلى الرغم من تضخم ميزانية البند التي باتت على تخوم الـ500 مليون دينار متجاوزة كل الميزانيات السابقة تفاقمت أزمة العجز المالي وبدأ البركان في القذف بحممه على رؤوس الجميع!

وعلمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن الوزارة أبلغت المكاتب الصحية في الخارج يوم الأربعاء الماضي بوقف صرف جميع المخصصات المالية للمرضى وإعادتهم إلى البلاد حيث سيبدأون بالتوافد "اضطراريا" اعتبارا من اليوم بعد توقف صرف المخصصات وبين هؤلاء مرضى كانوا قد غادروا الأسبوع الماضي ولم يمض على وجودهم في الخارج سوى أيام قليلة خصوصا أن المكاتب الصحية سحبت "الضمان" (الـ guarantee) من المستشفيات التي كان المبتعثون يراجعونها ما جعلهم بلا غطاء.

وعلى قاعدة "المصائب لا تأتي فرادى" أكدت المصادر أن مستشفيات ومؤسسات علاجية في كل من ألمانيا وبريطانيا تتجه إلى رفع دعاوى قضائية على الكويت للمطالبة بسداد مبالغ مالية مستحقة لها على وزارة الصحة، لافتة إلى أن سفارات الكويت ستصبح في مرمى هذه الدعاوى قريبا إن لم يتم سداد تلك المستحقات خلال شهر على الأكثر.

وفي خضم الأزمة ذاتها وضمن تداعياتها، أكدت المصادر أن الوزير د.علي العبيدي لا يزال في إجازة خاصة، لم يقطعها رغم احتدام الموقف، الأمر الذي اعتبره البعض "تهرباً" من تحمل المسؤولية وعجزاً عن المواجهة لاسيما انه سيتوجب عليه مواجهة ضغوط المرضى العائدين وأسرهم فضلا عن اعضاء مجلس الأمة.

وأشارت إلى أن الوزير العبيدي بات في موقف صعب بعد أن أصبح حساب وزارة الصحة مكشوفا، كما عجزت الوزارة حتى الآن عن صرف مكافآت الأعمال الممتازة لأعضاء الهيئات الطبية والتمريضية والإدارية.

وألمحت المصادر إلى أن "العبيدي اعترف لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بأن الأزمة المالية قد استفحلت وخرجت عن السيطرة وأن قفز مخصصات العلاج بالخارج لم يكن قراره وحده بل قرار مجلس الوزراء بينما طالبه الصالح بإثبات الجدية في خفض الابتعاث للخارج حتى يصبح بالإمكان معالجة العجز المالي.

© Al-Seyassah 2016