02 07 2016

قرار لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يمنع الحجب والتشويش المتعمد لخدمات الإنترنت

وافق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الجمعة (1 يوليو/ تموز 2016) على قرار «تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت» (A/HRC/32/L.20)، وهو قرار يعتبر أن الاتصال بشبكة الانترنت حقٌّ من حقوق الإنسان، وتتضمن بنوده منع الدول والهيئات الأخرى من التشويش والإغلاق المتعمد لخدمات الانترنت.

هذا وقد رحبت «منظمة المادة 19» باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة هذا القرار التاريخي، وقال مديرها التنفيذي توماس هيوز: «يأتي هذا القرار استجابة لاشتداد الحاجة إليه، وبسبب ازدياد الضغوط على حرية التعبير على الانترنت في جميع أنحاء العالم، ويجب على الحكومات أن تتحرك الآن لتأكيد التزاماتها الدولية نحو هذا القرار لحماية حرية التَّعبير وحقوق الإنسان الأخرى على الانترنت».

وبدأ القرار كمبادرة مشتركة مقدمة من البرازيل ونيجيريا والسويد، وتونس، وتركيا، والولايات المتحدة الأميركية، ليعيد التأكيد على قرارات سابقة نصت على أن الحقوق الأساسية للإنسان يجب أن تكون محمية على الانترنت، وهو ما جاء في قرار (A/HRC/RES/26/13) صدرفي يونيو/ حزيران 2014، وقرار (A/HRC/RES/20/8) صدر في يونيو 2012.

© Maqar 2016