25 06 2018

عبدالعزيز الفكي من الدمام

قالت لـ"الاقتصادية" مسؤولة خليجية، إن نسبة نشاط صاحبات الأعمال الخليجيات في القطاع الخاص الخليجي ما بين 15 إلى 24 في المائة، متمركزة في مجالات العقار والتجارة والأنشطة الخدمية، معتبرة هذه النسبة ضئيلة جدا لا تتناسب مع حجم رؤوس الأموال النسائية الخليجية المجمدة في داخل القطاع المصرفي وخارجه.

وأرجعت آمنة العوادية، رئيسة الملتقى العربي لرواد الأعمال، ضعف نشاط المرأة الخليجية في القطاع الخاص، إلى وجود تحديات جزء منها متعلق بالجانب الاستثماري، إضافة إلى قلة الخبرة، والتنافس الشديد بين صاحبات الأعمال الخليجيات في قطاعات اقتصادية محددة، فضلا عن تفاوت نسبة الدخل بين الذكور والإناث.

وأشارت إلى أن من أبرز الأسباب التي تعاني منها المرأة الخليجية غياب القوانين والتشريعات الداعمة التي تمكنها من الدخول في مجالات استثمار بشكل آمن، حيث لا يوجد ضمانات قانونية تحمي المرأة في مجال العمل.

وأضافت: "على أرض الواقع لا نرى ذلك التأثير الكبير لوجود المرأة الخليجية في القطاع الاقتصادي لوجود هذه التحديات، إذ بلغت نسبة عمل المرأة في القطاع الخاص من 15 في المائة إلى 24 في المائة وهي نسبة ضئيلة جدا حسب آخر الإحصائيات".

واقترحت العوادية تأسيس صناديق خاصة لدعم مشاريع المرأة الخليجية بوجه عام للاستفادة من تراخيص الأعمال المنزلية، وتحديد نسبة محددة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمشاريع التي تمتلكها الخليجيات لتشغيل وضخ رؤوس الأموال التي تمتلكها المرأة الخليجية في هذه المشاريع، من خلال توجيه رؤوس الأموال غير المستغلة بطرق مدروسة لصالح الاقتصاد الخليجي.

وأوضحت أن طرح الفرص الاستثمارية لتشمل مجالات متعددة، لا بد أن يتم بتنسيق ودعم من المؤسسات المالية والأجهزة الحكومية والغرف التجارية، داعية إلى الاستفادة من الملتقى العربي لرواد الأعمال الذي ينظم سنويا بشراكة قطاعات عالمية وعربية وجهات حكومية وخاصة، وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.

يشار إلى أن تقرير الماسة كابيتال "المرأة الخليجية - رائدات الأعمال في الاقتصاد الجديد" قدر قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بـ 385 مليار دولار تمثل طليعة التحول الاقتصادي في المنطقة، وهو التوجّه الذي دعَّمته زيادة نسب وفرص التعليم وتغيير العادات والأنماط الثقافية تدريجيا، إضافة إلى السياسات الحكومية الهادفة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

© الاقتصادية 2018