08 06 2016
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة (ن.ح) مسؤول استعلام بأحد البنوك الكبرى بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 5 ملايين و688 ألف و680 جنيه ورد مبلغ مساو وعزله من وظيفته.كما قضت بمعاقبة 38 عميلا للبنك بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع تغريمهم مبالغ مالية، وذلك إثر إدانة الأول بتسهيل حصول العملاء على قروض شخصية بموجب مستندات مصطنعة منسوب صدورها لبعض جهات الدولة، ومشاركة العملاء المتهمين في الاستفادة بالقروض مع علمهم بعدم صحة المستندات التي قدموها.
وجاء الحكم على العملاء كالتالي: السجن المشدد 3 سنوات على (ط.م) سائق قطاع خاص وتغريمه 40 ألف جنيه ورد مبلغ مساو، والسجن المشدد 3 سنوات لـ(م.م) عميل البنك، وتغريمه 371 ألف جنيه ورد مبلغ مساو، والسجن المشدد 7 سنوات لـ(م.م ) عميل البنك، و السجن المشدد 10 سنوات لـ(أ.ص) عميل البنك، وتغريمه 5 ملايين و688 ألف و680 جنيه، ورد مبلغ مساو، والسجن المشدد 3 سنوات لـ(10) عملاء للبنك وتغريمهم 130 ألف جنيه ورد مبلغ مساو، والمشدد 3 سنوات لـ(8) عملاء اخرين للبنك، مع تغريمهم مبلغ 132 الف جنيه ورد مبلغ مساو، والمشدد أيضا 3 سنوات لـ(16) عميل للبنك وتغريمهم مبلغ مالى ورد مبلغ مساو.
تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية، تفيد قيام مسؤول الاستعلام بأحد البنوك الكبرى بتسهيل حصول 38 عميلا للبنك، على قروض شخصية من البنك بموجب مستندات مصطنعة منسوب صدورها لبعض جهات الدولة.
© الشروق 2016
