المركزي الإماراتي يدرس تعديل ضوابط إصدار البطاقات المدفوعة مسبقاً

المصدر: جريدة الاتحاد الإماراتية 

يدرس مصرف الإمارات المركزي تعديل الضوابط الخاصة بإصدار البطاقات المدفوعة مسبقاً والسماح لشركات الصرافة بإصدار بطاقات إضافية ملحقة بتلك البطاقات، حسب مسؤولين في شركات صرافة، أبلغوا «الاتحاد» بأن الاجتماع الدوري الأخير بين «المركزي» وممثلي مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، شهد مناقشات حول هذا الأمر، ووعد «المركزي» بالنظر في الضوابط الحالية وبالسماح بإصدار بطاقات إضافية تابعة في القريب العاجل، بشرط أن تصدر لشخص على علاقة مباشرة مع مصدر البطاقة الأساسية (أفراد العائلة). وكانت «الاتحاد» نشرت شكاوى مستخدمين من حظر شركات الصرافة إصدار البطاقة الإضافية الملحقة بالبطاقات المدفوعة مسبقاً، والتي كانت تستخدم لتحويل الأموال بطريقة سهلة ومريحة إلى أبنائهم لتدبير نفقات دراستهم في الخارج، حيث كان العميل (صاحب البطاقة الأساسية) يشحن رصيد البطاقة الإضافية من خلال شركات الصرافة المحلية لتمكين الأبناء من استخدامها في سحب الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي أو لسداد المشتريات من المتاجر.
وأكدت مصادر بشركات الصرافة أن «المركزي» طرح خلال الاجتماع الدوري معهم وجهة النظر الخاصة بحظر إصدار البطاقات الإضافية تحت أي ظرف من الظروف، وكذلك بضرورة إصدار البطاقات مسبقة الدفع مباشرة إلى حامل البطاقة، حيث تبين أن ذلك القرار جاء لتنظيم إصدار البطاقات مسبقة الدفع التي تصدرها بعض الشركات من دون تطبيق معايير «اعرف عميلك»، حيث كان يمكن لأي شخص أن يشتري تلك البطاقة ويمنحها لشخص آخر (غير معلوم) ليستخدمها في الشراء ودفع الأموال.
ولفتوا إلى أن شركات الصرافة أكدت حرصها والتزامها بتطبيق الضوابط الخاصة بتطبيق قواعد «اعرف عميلك» كاملة على من يرغب في إصدار بطاقة مدفوعة مسبقاً، وأهمها معرفة (الاسم، تاريخ الميلاد، الجنسية، العنوان، أرقام الاتصال، مصدر الأموال.. إلخ)، وتضمينها في النظام الإلكتروني الخاص بها، وبغض النظر عن قيمة البطاقة.
يذكر أن شركات صرافة، قد أخطرت عملاءها عبر رسائل نصية قصيرة بإلغاء البطاقات الإضافية الملحقة بالبطاقات المدفوعة مسبقاً، مع إبلاغهم بانقطاع الخدمة عن بطاقاتهم مسبقة الدفع الحالية خلال 15 يوماً في حال عدم ترقيتها، ومطالبتهم بزيارة أقرب فرع للشركة مع إحضارها و«الهوية».
وأكدت أن تلك الخطوة تأتي للامتثال مع قواعد ومتطلبات المصرف المركزي الخاصة بمعايير ترخيص ومراقبة أعمال شركات الصرافة، حيث نصت على أنه يجب ألا تصدر البطاقات الإضافية تحت أي ظرف من الظروف، وكذلك بضرورة إصدار البطاقات مسبقة الدفع مباشرة إلى حامل البطاقة.
وأشارت مصادر شركات الصرافة إلى أهمية الضوابط الخاصة بإصدار البطاقات المدفوعة مسبقاً التي تظل دون تعديل، وهي ضرورة أن يكون اسم جهة إصدار البطاقة مطبوعاً بشكل واضح وبارز على وجه البطاقة، وأن تتضمن جميع البطاقات نظام الحماية عبر الشريحة الذكية، مع ضرورة أن يتم إصدار البطاقة مباشرة إلى حامل البطاقة فقط، فضلاً عن إلغاء البطاقات غير المستخدمة، أو غير النشطة لمدة 6 أشهر (تلقائياً)، ويجب إضافة العائدات إلى البنك في حساب العميل. ومن جهته، أفاد أسامة آل رحمة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، أن البطاقات المدفوعة مسبقاً، تتضمن مزايا متعددة، وأهمها إمكانية تعبئة رصيد البطاقة بأكثر من عملة دولية، إلى جانب إمكانية تثبيت سعر صرف تلك العملات لحين استخدام البطاقة أثناء السفر.
وأوضح أن البطاقات المدفوعة مسبقاً تعد وسيلة مهمة للشمول المالي، حيث كان من الممكن إصدار بطاقة إضافية لكي يستخدمها الأبناء في الشراء والدفع الإلكتروني، وتالياً يعتادون على الابتعاد عن المعاملات النقدية (الكاش)، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة بالتوجه إلى مجتمع ومعاملات غير نقدية. وأضاف أن تلك النوعية من البطاقات كانت تتاح للأبناء والفئات العمرية غير القادرة على فتح حسابات مصرفية، كما كانت تستخدم في إتمام معاملات التجارة الإلكترونية، خاصة بين جيل الألفية الذي يعد أكثر إقبالاً على التسوق عبر الإنترنت ويفضل الدفع الإلكتروني.
وأكد آل رحمة، أن الممارسات العالمية تسمح بإصدار البطاقة الإضافية الملحقة بالبطاقة المدفوعة مسبقاً، نظراً لأن درجة المخاطرة فيها تعد منخفضة للغاية، ومن الصعب إساءة استخدامها، خاصة أن شركات الصرافة تطبق قواعد «اعرف عميلك» على صاحب البطاقة الأصلية، ومن ثم فإن البيانات والتعاملات تكون متوافرة.