الإمارات تستعد لإطلاق القمر الصناعي البيئي العام المقبل

30 04 2018

مدير «الاستشعار عن بُعد» بمركز محمد بن راشد للفضاء لـ « البيان»:

كشف عدنان محمد الرئيس مدير إدارة الاستشعار عن بعد، في مركز محمد بن راشد للفضاء، أن القمر الصناعي البيئي «DM SAT1»، الذي تمتلكه بلدية دبي، بلغت نسبة إنجازه 70 %، فيما سينتهي بناؤه نهاية العام الجاري، والاستعداد لإطلاقه النصف الأول من 2019، موضحاً أنه يعتبر أول قمر صناعي نانومتري بيئي للبلديات على مستوى الوطن العربي، يستهدف رصد وتجميع وتحليل البيانات البيئية، باستخدام تكنولوجيا الفضاء، وتوظيفها في مجال إيجاد الحلول لتحديات تلوث المدن والتغير المناخي.

وأوضح الرئيس لـ «البيان»، أن فكرة إطلاق القمر، بدأت منذ عامين، حيث تم تخصيص لجنة فنية لإدارة مشروع القمر الصناعي البيئي، تضم في عضويتها، مختصين من إدارة البيئة في بلدية دبي، وإدارة الاستشعار عن بُعد، في مركز محمد بن راشد للفضاء، فيما أوكل للمركز عملية المتابعة والإشراف على تصنيعه، الذي يتم بالتعاون مع جامعة تورنتو في كندا، كما أن هناك فريقاً من المركز، يعمل على مراجعة التصاميم ومراحل الإنجاز، وصولاً للإطلاق، ومن ثم تبدأ عملية استلام الصور الفضائية، حيث سيقوم الفريق المختص بتحليل نتائجها، وتطوير التطبيقات الخاصة بهذه المعلومات.

وقال إن هناك ربطاً إلكترونياً سيتم بين مركز محمد بن راشد للفضاء وبلدية دبي، يتيح إرسال المعلومات التي يتم تحليلها للجهات المختصة في البلدية والمعنية بها، فيما سيتم ربط هذه المعلومات بخرائط توضح التفسيرات العلمية المطلوبة لأي ظاهرة، لاتخاذ القرارات الاستراتيجية الفعالة، خاصة أن هذه البيانات التي تنتجها الصور الفوتوغرافية والدراسات الميدانية والمعلومات عبر الأقمار الاصطناعية، تعد محورية جداً، وحجر زاوية في ما يتعلق باتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بظاهرة ما، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعتبر نموذجاً للتعاون بين المركز والجهات الحكومية والخاصة، لاستغلال تكنولوجيا الفضاء في القطاعات ذات الارتباط المباشر بحياة الإنسان، والمساهمة في بناء مدن المستقبل، كما أن هذه المشروعات، تتيح فرصة مهمة لبناء القدرات البحثية والفنية لهذه الكوادر، ضمن القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي للدولة، كما أن التكلفة الفعلية لمثل هذه النوعية من الأقمار، تعتبر قليلة، مقارنة بنظيراتها، فضلاً عن تقنياتها المتطورة التي تتميز بها.

تدريب الكوادر

وأضاف أن القمر الصناعي البيئي DMSAT1، الذي يبلغ وزنه 15 كيلوغراماً، سيشكل قيمة مضافة للإمارات وإمارة دبي في مجال الرصد الفضائي البيئي، كونه سيسهم في تعزيز الشراكة والتعاون المعرفي في مجال تبادل البيانات البيئية، وإجراء الدراسات والأبحاث المختلفة، مع مختلف الجهات المعنية على المستوى الدولي، ومنها منظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال البيئي والصحي، وكذلك الجهات الإقليمية والاتحادية والمحلية ذات الصلة، ومنها الجامعات والكليات ومراكز الأبحاث وغيرها، مشيراً إلى أن مركز محمد بن راشد للفضاء، سيقدم التدريب اللازم، والذي يسهم في بناء وتطوير القدرات التقنية والفنية لدى المختصين في بلدية دبي، في مجال الإدارة والاستخدام الفعال للقمر، وضمان التوظيف الأمثل للمخرجات، من معلومات وبيانات في المجالات المتفق عليها، والتي تتمحور حول إيجاد الحلول لتحديات التغير المناخي.

ولفت إلى أن الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الإمارات لاستشراف المستقبل وعلومه، وخاصة في مجال الاستدامة، كانت دافعاً مهماً للبدء في هكذا مشروع، خاصة أنه الأول عربياً، ويعتبر قفزة نوعية في مجال الرصد البيئي، حيث سيقوم القمر بتوظيف أحدث تقنيات الرصد الفضائي البيئي، لرصد ملوثات الهواء والغازات الدفيئة المسببة لظاهرة التغير المناخي، والتي تعد من أبرز التحديات البيئية التي تواجه العالم، كونها تهدد استدامة النظم البيئية والموارد الطبيعية الموجودة على كوكب الأرض، مشيراً إلى أن الإمارات تعزز وتطور إمكانات الجهات الحكومية، لتقود حركة الابتكار العالمي ضمن قطاعاتها، وذلك عبر تطوير وتوظيف الجيل القادم من نماذج العمل والتكنولوجيا، خاصة الفضائية منها، وذلك لضمان تنافسية الدولة ضمن هذه القطاعات على مستوى العالم.

بحث علمي

وبيّن مدير إدارة الاستشعار عن بُعد في مركز محمد بن راشد للفضاء، أن قطاع الفضاء الذي تميزت فيه الدولة بفضل مشاريعها المتعددة والنوعية، يعتبر مغذياً رئيساً لدفع حركة البحث العلمي وتحقيق الابتكار التكنولوجي، فضلاً عن تعزيز تكنولوجيا قطاع الفضاء في قطاعات استراتيجية مهمة، مثل البيئة وغيرها، إضافة إلى توفير الفرص المناسبة لتدريب الموارد البشرية، وتحقيق العوائد الاقتصادية، ملمحاً إلى أن المركز، ومن خلال التعاون مع جامعة تورنتو في كندا، يعملان على تعزيز الاستفادة في مجال تبادل الخبرات وتطوير الكوادر الإماراتية، بالإضافة إلى أن المركز سيقوم بمراجعة التصاميم التي سيتم تنفيذها، وتطوير التطبيقات والاستخدامات التي يتميز بها القمر، وذلك خلال مرحلة استلام الصور الفضائية وتحليل المعلومات، وأن المركز سيكون من اختصاصاته، تطوير الأنظمة والمحطات الأرضية التابعة لبلدية دبي، التي تقيس نسب التلوث، حتى تكون هناك صورة شاملة لرصد أو تفسير أي ظاهرة مناخية في الإمارات، خاصة أنه سيشرف على تشغيله وإدارته كوادر إماراتية تتميز بحرفيتها في هذا القطاع.

مواصفات فنية

وأفاد الرئيس بأنه في ما يخص الإمكانات الفنية للقمر الصناعي، فإنه يتميز بأن له عدداً من المميزات الفريدة، والتي تستخدم قدرات الجيل الأحدث من الأقمار الصناعية، ومنها تغطيته لمساحات شاسعة، برية وبحرية، وقدرته على الدوران حول الأرض بمعدل 14 مرة خلال اليوم الواحد، إضافة إلى قدرته على رصد نفس الموقع أكثر من مرة، خلال مدة لا تتجاوز 3- 5 أيام، كما يتميز القمر الصناعي، بقدرته على العمل ضمن عدة حزم طيفية «Bands»، وتحديداً الحزمة البصرية «Visual»، والحزمة تحت الحمراء، لافتاً إلى أن عملية الرصد، تتم من خلال ثلاث حزم طيفية، هي الزرقاء والحمراء وتحت الحمراء، كما أن عملية التصنيع، ستتم وفقاً لأرقى وأحدث المعايير والتقنيات العالمية في هذا المجال، كما أنه يحتوي على كمبيوترين، يعمل أحدهما على تأمين الاتصالات الأرضية وتخزين البيانات، والآخر على التحكم في المتحسسات ومشغلات ميكانيكية، وهي مسؤولة عن التوجيه الدقيق للقمر خلال الرصد، موضحاً أن القمر يتم تزويده بالطاقة، عن طريق ألواح تخزين الطاقة الشمسية، ويعمل على رصد وقياس الجسيمات العالقة في الجو، وهذا النوع من البيانات، مهم في مجال الرصد البيئي للملوّثات المنبعثة إلى بيئة الهواء.

وتابع أن القمر يتميز أيضاً بقدرته على توفير بيانات فضائية لعملية الرصد، حتى مع وجود العواصف الرملية، والتي تعد قيمة مضافة، نظراً لأهمية الحصول على مثل هذه البيانات في مثل هذه الظروف، إضافة إلى الإمكانية العالية لاستخدامها في الدراسات والأبحاث البيئية، ويحتوي على كمبيوترين، أحدهما يعمل على تأمين الاتصالات الأرضية وتخزين البيانات، والآخر يعمل على التحكم في المتحسسات ومشغلات ميكانيكية، وهي مسؤولة عن التوجيه الدقيق للقمر أثناء التشغيل، مضيفاً أنه يحتوي أيضاً على منظومة GPS، لضمان دقة المرور على مواقع محددة بتوقيتات زمنية محددة لأغراض الرصد، ما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بتنافسية الإمارة العالمية في مجال الرصد البيئي، وتوفير البيانات اللازمة للبحوث والمسوحات المناخية.

تغير مناخي

وأشار إلى أن القمر الصناعي، سيرصد ويوفر البيانات الخاصة بالغازات الدفيئة، والتي تعد المسبب الأساسي لظاهرة التغير المناخي، وذلك من خلال منصة تحميل ثانوية، يتم تركيبها على الهيكل الأساسي للقمر الصناعي، ما يتيح إمكانية عالية لدراسة طبيعة وحجم التأثيرات الناجمة عن التغير المناخي في الإمارة، وبالتالي، تحديد المبادرات والبرامج والمشاريع اللازمة للمساهمة في تخفيف والتكيف مع هذه الظاهرة.

استخدامات

يركز القمر البيئي على رصد حزمة واسعة من البيانات الهامة ومتعددة الاستخدامات في مجال الأبحاث والدراسات البيئية، ومنها رصد وقياس الجسيمات العالقة في الجو، والتي تنتج عن انبعاثات عوادم المركبات والوسائل البحرية والمواقع الصناعية والغبار، ما يسهم في دراسة وتحليل ظواهر بيئية بحرية، مثل الازدهار الطحلبي والمد الأحمر، فيما ستتيح البيانات التي يتم الحصول عليها من القمر، إمكانية التصحيح الجوي لمعالم الأرض، التي تم رصدها بتقنية الاستشعار عن بعد، مع القدرة على مقارنة نسبة تراكيز الجسيمات العالقة في طبقات الجو العليا، مع نظيرتها المرصودة من المحطات الأرضية.