17 07 2016
علمت النهار ان اتحاد البترول حصل على أغلبية من النقابات النفطية لتحريك بلاغ للنائب العام بخصوص شبهة جريمة مال عام وذلك بعد أن قامت بعض الشركات النفطية بصرف مكافأة مستحدثة حسب السلطات المالية الممنوحة للادارة وهي مكافأة عدم المشاركة بالاضراب.وجاءت هذه التحركات من النقابات النفطية خصوصا بعد علمها بأن المجلس الأعلى للبترول واللجنة الوزارية المشكلة لبحث الاضراب رفضوا هذا التصرف مسبقا من ادارة مؤسسة البترول كونها تسبب أزمة جديدة لعمال القطاع النفطي وتزيد الفجوة ما بين الادارة من جهة والنقابات النفطية من جهة أخرى.
كما علمت مصادر النهار أيضا أن الرقابة المالية وديوان المحاسبة والجهات الرقابية في الدولة أيضا رفضوا صرف هذه المكافأة كونها لا أساس لها في لائحة السلطات المالية وليس لها سند قانوني.
والجدير بالذكر ان بعض الشركات النفطية صرفت مكافأة الاضراب تحت مسمى المكافأة الفورية وليس مكافأة الاضراب وذلك للالتفاف على الجهات الرقابية في الدولة.
© Annahar 2016
