14 07 2016

علمت «النهار» انه ومن أجل ادارة حكومية فاعلة، فقد اشتملت ركائزها على برنامجين تضمن 8 مشروعات تنموية بحسب الخطة التنموية السنوية 2017/2018 وذلك بهدف رفع الترتيب النسبي للكويت في دليل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومية من 67 في المئة عام 2014 الى 64 في المئة بنهاية الخطة الانمائية، وذلك من خلال تقليص الدورة المستندية وتسريع وتبسيط الاجراءات في تنفيذ الخدمات وتوسيع تطبيقات الحكومة الالكتروني في حين يستهدف برنامج اصلاح المخطط الهيكلي تحديد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسة على استعمالات الأراضي المختلفة خلال فترة محددة.

خاصة وأن تفعيل الادارة الحكومية يتطلب التنسيق فيما بين أنشطة التخطيط والاحصاء والمعلومات نظرا لأن دقة البيانات والمعلومات تسهم بشكل مباشر في تسهيل الأعمال من أجل تحقيق الأهداف والسياسات من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات التنموية المختلفة. وتتمثل التحديات في الحكومة الالكترونية بانخفاض دليل استخدام التكنولوجيا والاتصالات الحديثة نتيجة تراجع الكويت بمؤشراته الفرعية عام 2014، اذ بلغ مؤشر المشاركة الالكترونية 53 في المئة من اجمالي الدول المشاركة نتيجة لبطء تحول القطاع الحكومي الى الادارة الالكترونية كما بلغ الترتيب النسبي لمؤشر الخدمات الحكومية عبر الانترنت 37 في المئة نتيجة تدني نسبة ميكنة الخدمات الحكومية، اضافة الى ان مؤشر اهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة للمستقبل بترتيب نسبي 89 في المئة عام 2014 نتيجة ضعف الربط بين أنظمة المعلومات في القطاع الحكومي وشبكة الكويت للمعلومات، وتبين ان مؤشر النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بترتيب نسبي 91 في المئة عام 2014 نتيجة ضعف التبادل والتكامل للبيانات والمعلومات بين الادارة المركزية للاحصاء وجهات الدولة ونقص القدرات البشرية في مجال الاحصاء وتكنولوجيا المعلومات.

© Annahar 2016