21 07 2016
دراسة عالمية كشفت دراسة عالمية حديثة لاتحاد برامج الحاسوب التجارية "بي اس اييه" أن الخسائر الناجمة عن استخدام برمجيات مقرصنة (غير اصلية) من قبل المستخدم الأردني لتقنية المعلومات في السوق الاردنية قدرت بحوالي 35 مليون دولار في العام 2015.
وهذه الخسائر تمثل قيمة الايرادات الضائعة على الشركات العالمية المصنعة للبرمجيات الاصلية في السوق الاردنية، إلى جانب خسائر الجهات الحكومية الاردنية من الضرائب والرسوم التي تجنيها من بيع هذه البرمجيات محليا.
وقالت الدراسة التي يجريها اتحاد "البي اس اييه" كل سنتين مرة إن خسائر استخدام البرمجيات المقرصنة في المملكة تراجعت بحوالي 100 مليون دولار، وذلك لدى المقارنة بحجم الخسائر التي قدرتها ذات الدراسة في المملكة خلال العام 2013 والتي بلغت وقتها قرابة 135 مليون دولار.
واشارت الدراسة الى ان خسائر استخدام البرمجيات المقرصنة في اسواق منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بلغت في العام الماضي 3.7 مليار دولار، بالمقارنة مع حوالي 4.3 مليار دولار قيمة الخسائر المقدرة لاستخدام البرمجيات المقرصنة في العام 2013.
ويمكن تعريف ظاهرة قرصنة البرمجيات بأنها عبارة عن الاستخدام والنسخ غير المشروع لنظم التشغيل وبرامج الحاسوب المختلفة، حيث تطورت هذه الظاهرة ووسائلها مع تطور التقنية والإنترنت.
ويتزايد اعتماد الافراد والشركات والمؤسسات لخدمات تقنية المعلومات وأجهزة الاتصالات الحديثة والحواسيب وذلك لما توفره هذه الخدمات والاجهزة للمستخدم من فوائد كبيرة في حايتهم اليومية ولتسيير امور العمل، اذا لم تعد هذه الخدمات والاجهزة التي تعتمد في معظمها على البرمجيات من الكماليات بل أصبحت من ضروريات الحياة اليومية للناس.
الى ذلك اشارت الدراسة العالمية نفسها أن نسبة البرمجيات المقرصنة في الاردن تراجعت لتسجل في العام 2015 نسبة تصل الى 56 %.
وتعني نسبة البرمجيات المقرصنة 56 % المسجلة في الاردن، أجهزة الكمبيوتر الشخصية في المملكة تحمل برمجيات "غير قانونية" يمكن ان تلحق بالمستخدم والاجهزة مخاطر وخسائر كبيرة.
وقالت إن هذه النسبة في الاردن تراجعت بنقطة مئوية واحدة مقارنة بنسبة قرصنة البرمجيات المسجلة في السوق الاردنية في العام 2013، والتي بلغت وقتها 57 %، كما تقل عن نسبة البرمجيات المقرصنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في العام 2015 والتي بلغت أيضا 57 %.
© Alghad 2016
