11 07 2016

كشفت وزارة المالية عن أهم ملامح التعديلات الجارى إعدادها على قانون الجمارك، من أجل مزيد من التيسير للمجتمع التجارى إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.

وأوضح تقرير قدمه الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك لوزير المالية عمرو الجارحى ولنائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير عن أن التعديلات تتضمن لأول مرة وضع فائدة نصف فى المائة تسدد كضريبة إضافية فى حالة التأخر فى سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها وفقا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة الى جانب وضع أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الافراج الجمركى حيث يمنح التعديل موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والأوراق الدالة على سداد الضريبة الجمركية بجانب الحقً فى الانتقال الى مقر المتعاملين مع الجمارك  للاطلاع على  ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة  بما يمكن الجمارك من ضبط اية مخالفات.

ولسد ثغرات التهريب أشار التقرير إلى أن التعديلات تنص أيضا على اشتراط القيد فى سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء فى إتمام الإجراءات الجمركية حتى يتم منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذى يلجأ له البعض عند الافراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة، على أن توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد فى سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.

© صحيفة روزاليوسف 2016