23 06 2016

حددت دائرة فحص الطعون  بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة خاصة  يوم  الأحد القادم  لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة الفضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود الموقعة بين مصر والسعودية والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.

واستندت الهيئة في طعنها إلى عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى لأنها من أعمال السيادة.

كانت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى قضت ببطلان اتفاقية تعيين الحدود وتأكيد السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

© بوابة روزاليوسف 2016