10 08 2016
السفير الجزائري تحدث مع السلطات التونسية لرفعها عن الجزائريين
كشفت مصادر برلمانية لـ المحور اليومي أن مصالح وزارة الخارجية تحركت بعد مراسلات النواب حول إخضاع الجزائريين لضرائب جديدة عند دخول التراب التونسي، حيث كشف المصدر أن سفارة الجزائر في تونس بحثت موضوع الإتاوة مع مسؤولين تونسيين لإلغاء الضريبة على الجزائريين أو فرض ضرائب مماثلة على التونسيين في قانون المالية لـ2017.
تتجه الجزائر إلى العمل بمبدأ المعاملة بالمثل مع التونسيين بفرض ضرائب على دخول التراب الجزائري، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة طالبت سفيرها بتونس بالاستفسار عن أسباب فرض هذه الإتاوات في الوقت الذي كانت فيه غير مطبقة على الجزائريين السنة الماضية بعد الاحتجاجات التي عرفتها النقاط الحدودية البرية، مشيرة أنها أبلغت السلطات التونسية أنها بصدد دراسة فرض ضريبة مغادرة التونسيين المتجهين إلى الجزائر.
وأشار مصدرنا إلى التقليد الثابت في السياسة الخارجية الجزائرية وهو المعاملة بالمثل، لكن الإجراء التونسي قد يجرّ السلطات الجزائرية إلى فرض رسم مغادرة في قانون المالية 2017 في حال تواصل الإجراءات المنفردة من السلطات التونسية.
وأدى فرض ضريبة المغادرة إلى احتجاجات وفوضى كبيرة في مراكز العبور في النقاط الحدودية بين الجزائر وتونس، وصلت إلى حد المشادات بين السواح الجزائريين وأعوان مراكز الحدود على الطرف التونسي، قبل أن ينظّم عشرات الجزائريين حركة احتجاجية بالمعابر الحدودية، تنديدا بقرار السلطات التونسية القاضي بفرض الضريبة، خاصة أن عددا كبيرا من سكّان المناطق الحدودية في الجزائر يعيشون على التجارة والمقايضة مع سكان المناطق التونسية الحدودية، كالكاف وطبرقة والقصرين وقفصة، رغم رفض الجزائر اتخاذ قرار بالمثل يخص الرعايا التونسيين، لكن السلطات الليبية اتخذت قرارا بالمعاملة بالمثل، وقامت بفرض ضريبة مغادرة على الرعايا التونسيين لدى دخولهم أو خروجهم من ليبيا.
وفي سياق متصل، طالب لخضر بن خلاف، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، وزير الخارجية رمطان لعمامرة بالتدخل لدى السلطات التونسية من أجل حماية الجزائريين الراغبين في الدخول إلى الأراضي التونسية من الابتزاز الذي يتعرضون له، بإجبارهم على دفع ما يعادل 11 يورو، وكذا وقف المعاملة السيئة التي يلقونها من الأعوان التونسيين.
© المحور 2016
