12 06 2016
اكدت عضوة في القانونية النيابية، اليوم الاحد، ان "تشريع قانوني المحكمة الاتحادية والنفط والغاز سيعالج جزءا كبير من الازمات السياسية التي يشهدها العراق".وقالت زينب السهلاني لوكالة كل العراق [أين] ان "ترحيل القوانين المهمة الى عدة دورات أدى الى تفاقم الازمات في البلاد، وحال دون التوصل الى حلول ناجعة للازمات التي تعصف في الساحة السياسية بين الحين والأخر، ومن بين هذه القوانين قانونا المحكمة الاتحادية والنفط والغاز نظرا لأهميتهما الدستورية والقانونية في حل الخلافات".
وأشارت السهلاني الى ان "تنصل جهات عن مواقع مسؤوليتها من خلال ترحيل القوانين وعدم تشريعها أدى الى تفاقم الأوضاع، لان ترحيل تلك القوانين اجل إيجاد المعالجات الحقيقية للازمات"، لافتة الى "وجود مجموعة من القوانين تحتاج الى تعديل يتلاءم مع الأعراف الدستورية الصادرة بعد العام 2005".
وكانت عضوة في القانونية النيابية، اكدت في وقت سابق ان إقرار قوانين [المحكمة الاتحادية و العفو العام والنفط والغاز والخدمة المدنية]، سيكون كفيلا في تهدئة الشارع العراقي، والتوصل الى حلول لجميع الخلافات السياسية ومعالجة ازماتها.
© وكالة كل العراق الإخبارية 2016
