لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ليس مستعدا بعد لإغلاق ملف القضية، إذ قال متحدث باسم المكتب "سنسعى على الأرجح لإعادة توجيه الاتهامات من خلال تقديم طلب للمحكمة العليا".
وينفي باركليز ادعاء مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة بأن قرضا قيمته ثلاثة مليارات دولار قدمه إلى قطر في نوفمبر تشرين الثاني 2008 يرتبط باستثمار قطري في البنك البريطاني، والذي ساعده في نهاية المطاف على تجنب عملية إنقاذ حكومية في بريطانيا إبان الأزمة المالية العالمية على وجه مخالف لمنافسيه لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند.
وسيزيل إسقاط التهم بحق باركليز ووحدته التابعة للعمليات أكبر مصدر إزعاج قانوني متبق يواجه باركليز بشأن سلوكه إبان الأزمة المالية العالمية.
ولم يُوجه إلى قطر، وهي مستثمر كبير في بريطانيا، اتهام بارتكاب مخالفات. لكن يحظر على الشركات العامة في بريطانيا إقراض أموال لشراء أسهمها، وهو ما يعرف "بالمساعدة المالية".
وعلى نحو منفصل يواجه أربعة مصرفيين سابقين في باركليز تهمة التآمر لارتكاب جريمة احتيال من خلال التمثيل الزائف حين تفاوضوا على ضخ رأسمال في البنك من قطر، وهي المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في يناير كانون الثاني القادم.
ويقول باركليز إن إسقاط التهم ضده لا يجب أن يُؤخذ على أن له صلة بما إذا كان أشخاص آخرون ارتكبوا جريمة جنائية.
وارتفعت أسهم باركليز واحدا بالمئة بحلول الساعة 1035 بتوقيت جرينتش، بما يتماشى مع أداء مؤشر البنوك البريطاني.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
