مجلس الشورى السعودي يناقش قانون لمكافحة التسول والعمالة المنزلية

قرر مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن مقترح تشريع نظام لمكافحة التسول ضمن جلسة الاثنين بعد المقبل والتصويت على اتفاقية لتوظيف العمالة المنزلية بين المملكة وتشاد، كما يناقش في اليوم الذي يليه تقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام نقل وتوطين التقنية ويصوت على توصيات للجنة القضائية على التقرير السنوي لوزارة العدل.

وفي جلسة الرابع من محرم المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن بالموافقة على مشروع التعديل المقترح على المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية ليصرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره 25 في المئة من الراتب الأساسي، وأن يغطى البدل مصاريف الانتقال الإضافية من العمل وإليه، ويستهدف التعديل تثبيت نسبة بدل الحقل لموظفي وموظفات هذه المراكز دون الحاجة لاشتراط ساعات العمل الإضافية المحددة في هذه المادة.

من ناحية أخرى، طالب المجلس الشورى خلال جلسته العادية 51 التي عقدها أمس الأربعاء بوضع آلية لجذب الاستثمارات النوعية للمدن الاقتصادية تحقيقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها، كما دعا هيئة المدن الاقتصادية إلى دراسة تحديث تنظيمها لمعالجة ما أفرزته التجربة العملية من صعوبات، مطالباً بالتنسيق مع شركة أرامكو السعودية لوضع خطة شاملة واضحة المعالم لمراحل تطوير مدينة جازان الاقتصادية.

ووافق الشورى على توصية تبنتها لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصية إضافية قدمها العضو عبد الرحمن العطوي تطالب بدراسة إنشاء مدينة اقتصادية قريبة من رأس الشيخ حميد على ساحل البحر الأحمر بمنطقة تبوك، كما قرر المجلس مطالبة المؤسسة العامة للموانئ استخدام معايير الأداء في تقاريرها القادمة لجميع أنشطتها ومقارنتها بما هو مخطط له، وأن تضمن تقريرها المقبل نتائج تقييم المرحلة الأولى من برنامج التخصيص وتلافي القصور في تلك المرحلة خلال تنفيذ المرحلة الثانية التي يجب أن تتفق مع كل من الخطة الإستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ والخطط الخاصة بكل ميناء.