مبادرات استيراد الجودة ودعم العملة في مصر

PHOTO

15 05 2016

التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي"

بدلا من قبول المطالبات بخفض قيمة الجنيه المصري، يبدو أنه لدى البنك المركزي المصري والحكومة المصرية إستراتيجية مختلفة لمعالجة الضغط على الجنيه المصري المستمد إلى حد كبير من الاستيراد الضخم.

وتبدو الإستراتيجية التي تتبناها مصر بأنها عبارة عن مجموعة من مناهج السيطرة الكمية والنوعية المتجسدة في المقاييس التالية التي تعززها الحكومة والبنك المركزي المصري.

المنتجات ذات العلامة التجارية الرسمية وذات الجودة فقط

لقد أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار رقم 992 في 31ديسمبر 2015 حيث نُشرت في جريدة الوقائع الرسمية (القرار)، يحاول القرار تطوير اللوائح فيما يتعلق باستيراد منتجات معينة بما فيها بعض المنتجات الغذائية ومنتجات الألبان والمعدات الكهربائية وأيضًا بعض الملحقات والمنتجات الأخرى المحددة في الملحق المرفق بالقرار (المنتجات الخاضعة للتنظيم)

يؤسس القرار سجلاً لكل الشركات المصنعة للمنتجات الخاضعة للتنظيم، ويتم التسجيل وفقًا لقرار وزير التجارة والصناعة الذي له حرية التصرف في إعفاء بعض الشركات المصنعة من بعض أو كل شروط التسجيل.

وتنص المادة الثانية من القرار على شروط التسجيل التي تشمل تقديم استمارة الطلب ونسخة من الترخيص وأيضًا دليل حقوق العلامة التجارية للمنتج الخاضع للتنظيم؛ وعلاوة علي ذلك يتطلب القرار تقديم المعلومات المرتبطة بالشركات المصنعة والتعهد من الشركة المصنعة بقبول الفحص من الفريق الفني وذلك لضمان أن تكون شروط السلامة البيئية جزء من عملية التصنيع، وأحد شروط قبول التسجيل الرئيسية وفقًا للقرار هي تقديم شهادة تؤكد بأن لدى المصنع- حيث تصنع المنتجات- أنظمة ضمان الجودة بما فيها شهادة تعاون المختبرات الدولية المعتمدة أو شهادة أخرى صادرة من أحد الهيئات الحكومية المصرية أو غير المصرية المعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة.

يُساء فهم هذه الشروط من قبل اللاعبين والمستوردين في السوق بأنها تمثل فرض الحظر على استيراد المنتجات أو أن محاولة استيراد المنتجات المنظمة صعبة أو متعبة، ومن وجهة نظرنا، نرى أنه تمثل هذه الشروط خطوة تجاه تحسين جودة المنتجات المستوردة في مصر، وإضافة لذلك بمجرد تنفيذ القرار وعند تنشيط السجيل سوف تُدعم الجهود من أجل وقف استيراد المنتجات المخالفة.

تقليل الضغط على العملة

علاوة على ذلك، لقد تم رفع الضوابط التنظيمية عن شروط الاعتماد المستندي لاستيراد المنتجات التجارية في المنشور الأخير من البنك المركزي المصري وذلك من أجل تقليل استيراد البضائع غير اللازمة وليس من أجل حظرها، ويتطلب خلق الاعتماد المستندي لاستيراد البضائع القابلة للتداول ضمان 100% في البنوك وفقًا للمنشور الجديد.

وبصرف النظر عن محتوى المنشور فقد أعلن محافظ البنك المركزي المصري صراحة عن التدابير التي يتم اتخاذها من قبل البنك المركزي المصري والحكومة بهدف تقليل الواردات بحوالي 20 مليار دولار في العام.

علاوة على ذلك، لقد أعلن البنك المركزي الدولي عن رؤيته في دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر كخطوة موازية من أجل التشجيع على الإنتاج في السوق المحلي.

الخاتمة

عند تقييمنا لنتائج كلا من القرار والمنشور معًا باستخدام الإعلانات التي تتم مؤخرًا بين محافظ البنك المركزي المصري فقد تبدو النتائج المستهدفة وكأنها تقلل الضغط على العملة المصرية المحلية عن طريق تقليل واردات البضائع غير اللازمة مع تحسين جودة البضائع المستوردة في مصر وزيادة الإنتاج المحلي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وستساعد هذه الخطوات دائمًا على وقف استيراد المنتجات المخالفة بما يتماشي مع التزامات مصر الدولية لحقوق حماية الملكية الفكرية.