11 08 2016
( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")تماشياً مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 واستضافتها لكأس العالم 2022، اتخذت قطر اجراءات لتحفيز العديد من القطاعات الحيوية بها وذلك من خلال تقديم الدعم المالي وإصدار التشريعات التنظيمية والحوافز بشكل رئيسي في مجالات البنية التحتية، والسياحة، والصحة، والتقنية والإعلام والاتصالات.
وفيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، استلزم تعهد قطر بدعم هذه القطاعات تشكيل كلاً من وزارة النقل والاتصالات، ووزارة الثقافة والرياضة؛ وتهدف هاتان الوزارتان المنشأتان حديثاً إلى دمج وتعزيز الجهود والتركيز على تطوير قطاعات التقنية والإعلام والاتصالات والرياضة، بالإضافة إلى توفير الخبرات المختلفة المطلوبة لتلبية حاجات السوق.
وللمزيد من الدعم في نمو وتطوير هذه المجالات، تم إصدار مجموعة من التشريعات تهدف إلى تنظيم هذه القطاعات وإرساء قواعد الاستثمار ذات الصلة، حيث أن القاعدة العامة للاستثمار الأجنبي بقطر تقضي بأنه يجب أن يمتلك الشريك الوطني على الأقل نسبة 51% من أسهم أي عمل تجاري كي يتم انشائه في قطر؛ ويعفي قانون الاستثمار الأجنبي بقطر رقم 13 لعام 2000 بصيغته المعدلة ( قانون الاستثمار الأجنبي) المشروعات الحكومية من تطبيق هذه القاعدة، كما يسمح قانون الاستثمار الأجنبي للمستثمر الأجنبي إنشاء مكتب فرعي (الفرع) يمكن استخدامه في حال ما إذا كان المستثمر الأجنبي ينفذ تعاقدات حكومية ذات صلة داخل دولة قطر في قطاعات مختلفة بما في ذلك التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، ويُسمح لهذا الفرع بتنفيذ التعاقد المحدد الذي تم التسجيل على أساسه دون الحاجة للشريك القطري.
وعلاوة على ذلك، يعفي قانون الاستثمار الأجنبي بعض القطاعات من تطبيق القاعدة العامة، كون هذا القطاع يمثل خدمات تقنية المعلومات.
هذا وقد صاغ المجلس الأعلى لتقنية الاتصالات والمعلومات، كاستجابة للتطورات التكنولوجية الهائلة، أول قانون شامل للتجارة الإلكترونية في عام 2010؛ وسُن قانون التجارة الإلكترونية والمعاملات التجارية رقم 16 لعام 2010 (قانون التجارة الإلكترونية) بهدف تيسير وتوفير إطار قانوني واضح للتعامل مع شئون مثل المعاملات التجارية الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد سمح قانون التجارة الإلكترونية باستخدام الرسائل الإلكترونية أو البيانات حينما يشترط القانون أن تكون هذه المعلومات أو المستندات خطية، وشريطة أن تكون هذه المعلومات والمستندات قابلة للوصول إليها كي يستخدمها أي شخص له الحق في الاطلاع على هذه المعلومات والمستندات والرجوع إليها لاحقاً، ويعد هذا بمثابة تطور هام في شروط الإثبات بالنسبة للمحاكم في دولة قطر.
وعلى الرغم من أن تطبيق بعض هذه المبادرات قد يواجه العديد من التحديات العملية، إلا أنها تعكس رؤية قطر في دعم تطوير الاقتصاد والبنية التحتية لديها وتطوير القطاعات بما في ذلك قطاعات التقنية والإعلام والاتصالات، وذلك عن طريق توفير التسهيلات للمستثمرين الأجانب لإقامة مشاريع في مجالات محددة وتحديث الطرق التي يمكن تفعيل وتنفيذ التجارة من خلالها.
© Al Tamimi & Company 2016
