قانون جديد لتنظيم ملكية وإدارة العقارات المشتركة في دبي

PHOTO

زاوية عربي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قانون جديد لتنظيم ملكية العقارات المشتركة، بحسب بيان من المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ما هي العقارات المشتركة؟

العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو محلات و تكون ملكيتها مشتركة بين عدة أشخاص.

التفاصيل

وينظم القانون رقم 6 لسنة 2019 حقوق وواجبات جميع الأطراف في العقارات ذات الملكية المشتركة سواء المطورين أو الملاك أو جهات الإدارة مثل تحديد الأجزاء المشتركة في العقار، وتعيين الجهات المسؤولة عن إدارتها، وتعيين لجنة الملاك وتحديد مسؤولياتها، بحسب البيان.

ومن أهم ما نص عليه القانون الجديد:

- تعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي سجلا خاصا للعقارات المشتركة.

- تكون المعايير التخطيطية والبنائية ونظام إدارة المبنى جزء من سند ملكية العقار ويلتزم المطور بإيداعها لدى دائرة الأراضي خلال 60 يوم من صدور شهادة الإنجاز.

- للمالك الأولوية في شراء حصة أي مالك آخر في نفس الوحدة إذا كان يرغب ببيعها أو التصرف فيها لشخص من غير الشركاء.

- تكون لجنة الملاك مسؤولة عن مراقبة عمل جهة إدارة العقار وأن تتأكد من قيامها بتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة.

- يكون المطور العقاري مسؤول عن إصلاح العيوب الهيكلية في المبنى لمدة 10 سنوات من بعد حصوله على شهادة الإنجاز بعد اكتمال العقار.

- تلتزم الجهة المسؤولة عن إدارة العقار بتقديم ضمان مالي لتأمين إصلاح أي ضرر يحدث في الأجزاء المشتركة نتيجة إهمالها أو تقصيرها.

- تلتزم جهة إدارة العقار بتقديم تقرير نصف سنوي حول إدارة الأجزاء والمرافق المشتركة وأعمال الصيانة.

ويتم العمل بهذا القانون بعد شهرين من نشره، بحسب البيان. ويمنح المطورين وشركات الإدارة وجمعيات الملاك ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم مع القانون الجديد.

خلفية عن إجراءات دعم القطاع العقاري في دبي

أصدرت السلطات في دبي مجموعة من التشريعات والقرارات بهدف تقوية القطاع العقاري في دبي، وتشجيع الاستثمار فيه. وصدر قانون في وقت سابق من هذا الشهر بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري، وقانون آخر يمنح مؤسسة التنظيم العقاري سلطات اوسع في مراقبة القطاع واقتراح التشريعات وإعداد السياسات والدراسات لتحقيق التوازن في السوق بين العرض والطلب.

تأتي هذه الإجراءات بعد الهبوط المستمر في أسعار العقارات والمخاوف من تأثير ذلك على الاقتصاد وعلى قطاعات أخرى مثل البنوك.

(إعداد: الفريق التحريري لموقع زاوية عربي)

(تجرير: تميم عليان، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا