PHOTO
المصدر: رويترز
أحاط عشرات الآلاف من المتظاهرين في هونج كونج بمبنى المجلس التشريعي الأربعاء مما اضطر المجلس لتأجيل جولة ثانية من المناقشات حول مشروع قانون يسمح بإرسال أناس إلى بر الصين الرئيسي لمحاكمتهم هناك.
وأقام المحتجون، ومعظمهم شبان يرتدون ملابس سوداء، حواجز على الطرق استعدادا لاعتصام طويل في المنطقة في مشاهد تعيد إلى الأذهان الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي عصفت بالمدينة عام 2014.
وتجمع المحتجون داخل وحول طريق لونج وو، وهو شريان مهم يصل بين الشرق والغرب ويقع قرب مقر رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام، في حين أمرتهم مئات من قوات الأمن المنتشرين بالمكان بالتوقف.
وقال شاب يضع قناعا أسود وقفازات "لن نرحل إلى أن يتخلوا عن هذا القانون".
وأضاف "كاري لام تستهين بنا. لن نسمح لها بتمرير هذا".
كانت لام قد تعهدت بالمضي قدما في التشريع رغم القلق العميق في هذا المركز المالي الآسيوي، بما فيه قلق كبار رجال الأعمال، من أن يضر بالحريات وبثقة المستثمرين ويقوض مميزات هونج كونج التنافسية.
وتسبب الاعتراض على مشروع القانون يوم الأحد في خروج أكبر مظاهرة سياسية منذ سلمت بريطانيا السلطة في هونج كونج إلى الصين عام 1997 بموجب اتفاق يضمن للمدينة الحكم الذاتي.
وقالت الحكومة إن مناقشة مشروع القانون التي كانت مقررة في المجلس التشريعي الذي يضم 70 مقعدا ستتأجل إلى حين إشعار آخر.
وتهيمن على المجلس أغلبية موالية لبكين.
وتحدى كثير من المحتجين نداءات الشرطة بالتراجع وتناقلوا الإمدادات الطبية والنظارات الواقية وعبوات المياه والمواد الغذائية.
وأقام البعض حواجز باستخدام قوالب انتزعوها من الأرصفة.
وتجمع المتظاهرون على مقربة من قلب المركز المالي حيث توجد ناطحات سحاب تضم مقار بعض من كبرى المؤسسات العالمية ومن ضمنها بنك إتش.إس.بي.سي.
وذكرت وسائل الإعلام في هونج كونج أن بنكي إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد بالإضافة إلى شركات (بيج فور) الكبرى للمحاسبات وضعت ترتيبات عمل تتسم بالمرونة لموظفيها اليوم الأربعاء.
وعلق بنك ستاندرد تشارترد وبنك إيست آشيا عملياتهما في بعض الفروع بالمنطقة.
ونصحت الحكومة الموظفين بتجنب القيادة إلى مكاتب الحكومة نظرا لسد الطرق من جانب المحتجين الذين تملكهم الغضب والإحباط بسبب القانون المقترح الذي أثار اعتراضا واسعا غير معتاد في الداخل والخارج.
وبدأ متظاهرون من طيف عريض من مجتمع هونج كونج في الانضمام لمحتجين تجمعوا خلال ساعات الليل في حين استعدت الشركات والمتاجر في أنحاء المدينة للإضراب.
وسعت لام لتهدئة القلق العام وقالت إن إدارتها تجري تعديلات إضافية لمشروع القانون منها تعديلات تضمن احترام حقوق الإنسان.
واحتجاج الأحد الذي قال منظموه إن أكثر من مليون مواطن شاركوا فيه، إضافة إلى حملة الاعتراض المتزايدة على قانون التسليم، يمكن أن يثيرا تساؤلات حول قدرة لام على الحكم بشكل فعال.
