سيولة مليارية تنتظر السوق بإقرار قانون الإفلاس

14 07 2016

تتجه الكويت لاقرار قانون اعادة تأهيل الشركات المتعثرة بحل مشكلاتها المالية مع البنوك والتي تمثل 95 في المئة من مشكلاتها المادية وذلك خارج دائرة المحاكم والقضاء عبر التفاوض، مستدركة أن مواد مسودة القانون المرفوعة الى اللجنة القانونية لمجلس الوزراء لحسمها. وتنص مواد القانون على أنه في حال الاتفاق بين البنوك والمدينيين من الشركات، يحق للطرفان اللجوء للقضاء لحماية الأصول من المدينين الآخرين، على أن يتم تطبيق الاتفاق على كافة مساهمي الشركة في حال وافق عليه 75 في المئة من الجانبين.

وأوضح مصادر مطلعة لـ «النهار» أن القانون يأتي ضمن قانوني الافلاس وقانون تعديل مواد قانون التجارة وهي 3 قوانين تهدف لتعزيز وتهيئة البيئة الاستثمارية في الكويت.

وبينت أن مواد القانون تتضمن 300 مادة في قانون التجارة الحالي تخص الافلاس لم يتم تفعيلها حتى الآن، مقدرة عدد الشركات التي تدخل تحت القانون بآلاف كون ديونها تتعدى أصولها أو لعجزها عن سداد تلك الديون لصالح البنوك والشركات المقرضة كما أن القانون ضرورة لحسم الكثير من الملفات العالقة بين الدائنين والمدينين أفراداً كانوا أم بنوكاً.
 
ولفتت أن القانون الذي انتهت منه ادارة الفتوى والتشريع تم رفعه الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تمهيداً لاعتماده. وقال ان تلك الشركات لا تتضمن شركات مساهمة فقط وانما هناك شركات توصية بسيطة وذات مسؤولية محدودة.
 
وعن الأسباب الحقيقية وراء تأخر صدور القانون، أفادت أنه لا توجد أسباب جوهرية يمكن الاعتداد بها في تأخر صدور القانون حتى الآن، الا أن هناك بعض الأمور الفنية التي لا يمكن الاعتداد بها في الاعتراض على مسودة القانون التي قدمت لادارة الفتوى والتشريع وانما هي مجرد ملاحظات بسيطة يمكن تلافيها واظهار القانون للعلن. وقالت ان التخوفات من تطبيق قانون الافلاس يأتي بسبب ثقافة بيئة الأعمال الكويتية والتي لم يعد لها من مبررات في الوقت الراهن، كون الافلاس لا يعني التصفية ولكنه يعني وفق التجارب الأميركية والانكليزية اعادة هيكلة وعودة الشركات المتعثرة للحياة مرة أخرى. ضاربة المثل بشركة جنرال موتورز التي دخلت تحت الفصل الحادي عشر من قانون الاعسار الأميركي.

واستدركت المصادر بالقول إن صدور القانون من شأنه رفع مؤشر تسهيل الأعمال للكويت بواقع 30 نقطة وهو ما يعني زيادة حجم الاستثمارات المباشرة لمستويات كبيرة تصل الى مليارات الدولارات.
 
ولفتت الى أن القانون الذي يتضمن 300 مادة يتضمن تعديلات جوهرية عن المواد المنظمة لقانون الافلاس الموجودة في قانون التجارة وقانون الشركات وحتى قانون هيئة أسواق المال.
 
وعما يثار بوجود تعارض مع القوانين الحالية في حال صدور قانون الافلاس، أفاد الياقوت أن القانون في حال صدوره سيجب ما قبله في مسألة تنظيم الافلاس وهو أمر سيماثل ما هو موجود في القانون الأميركي والقانون الانكليزي حال صدوره، موضحة أن هناك الكثير من القضايا يتم احالتها للقضاء الانجليزي كون القوانين الكويتية لا تستوعب النزاعات التي تنشأ بين الجانبين.

وفيما يتعلق بمتطلبات القانون، أوضحت المصادر أن المطلوب هو توفير بيئة قانونية قادرة على التعامل مع المشكلات الفنية التي تتطلب وجود قاضي لديه دراية بالعمليات المحاسبية وهو ما يعني تأهيل الأرضية المناسبة لتكوين قضاة على دراية بهذا الجانب المحاسبي المهم في قراءة بيانات وميزانيات الشركات. وعن توقعاتها بصدور القانون خلال العام الحالي، لفتت أن القانون يتم العمل عليه منذ 3 سنوات آملة صدوره نهاية العام الحالي، على أن يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون في غضون 6 أشهر تقريباً.

© Annahar 2016