سلطنة عمان تصدر قائمة أنشطة محظور استثمار الأجانب فيها

تبدأ سلطنة عمان اليوم الاثنين تطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بتحديد الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها واقتصارها على المستثمر العماني فقط، وذلك بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

خلفية سريعة عن القرار

القرار يأتي في إطار صدور اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب مرسوم سلطاني عام 2019، والذي نصت المادة 14 منه على إصدار وزارة التجارة والصناعة قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، وفق نفس التقرير.

ويسمح قانون استثمار رأس المال الأجنبي الملكية الأجنبية في الشركات بالسلطنة بنسبة تصل إلى 100% بناء على قانون استثمار رأس المال الأجنبي، ويتاح للمستثمر الأجنبي الاستثمار بحوالي 2,000 نشاط تجاري أو صناعي، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

أبرز الأنشطة المحظورة

(بحسب نفس التقرير)

من أبرز الأنشطة المحظور مزاولة استثمار غير المواطن العماني فيها:

صناعة الحلوى العمانية، صناعة الخناجر العمانية، البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسلحة التقليدية، البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمنتجات الحرفية، تفصيل وخياطة الملابس الرجالية والنسائية، خياطة الملابس الرياضية والعسكرية، نقل وبيع مياه الشرب، إصلاح كهرباء المركبات، شحن البطاريات وإصلاح راديتر المركبات، إصلاح الإطارات والعجلات، محطات غسيل وتشحيم المركبات وتبديل زيوتها، إصلاح مكيفات السيارات، البيع بالجملة للفاكهة والخضار، البيع بالجملة لغاز الطبخ، والبيع بالتجزئة بالمتاجر المخصصة للعسل.

ويشمل القرار أيضا: أنشطة البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة بالهواتف ولوازمها، البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة بالتحف، البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة بالزهور والنباتات الطبيعية، البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لبطاقات خدمات الاتصالات، إلى جانب البيع بالتجزئة في المتاجر المخصصة للوازم المناحل ونقل الحجاج والمعتمرين، النقل البري بالشاحنات لأسطوانات غاز الطبخ، شحن وتفريغ السلع، مكاتب التخليص الجمركي، الوساطة العقارية، مكاتب استقدام العمالة، مكاتب التوظيف والتنظيف العام للمباني، خدمات النسخ وطباعة الوثائق والمستندات، دور إيواء كبار السن وإيواء الأيتام، غسيل المنسوجات والملابس وكيها بالبخار وقص 
وتصفيف الشعر للرجال والأطفال وتجميل للنساء.

وسيتم تحديث القائمة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية.

سبب القرار

(وفق التقرير أيضا)

يهدف القرار إلى حماية المنتج الوطني العماني ومشاريع ريادة الأعمال المحلية لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويتيح القرار فرص أكثر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعمانيين، بالإضافة إلى ضمان عدم تأثر المشاريع والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العماني.

أنشطة مستثناة

بعض الأنشطة التي تقام في المنشآت السياحية مثل غسيل المنسوجات والملابس وكيها بالبخار وقص وتصفيف الشعر للرجال والأطفال وتجميل للنساء.

 المشروعات الاستثمارية القائمة حاليا، ولكن يمنع التنازل عنها إلى الغير بدون موافقة الوزير، بحسب تقرير اليوم.

 

(إعداد: محمد الحايك. وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي من الأحد للخميس وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020