17 02 2019
أكد سعادة هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، أنَّ صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (19/2019) والخاص بقانون الثروة المعدنية، يعدُّ خطوة مهمة للغاية في طريق الاستغلال الأمثل لموارد السلطنة الطبيعية من المعادن، كما أنه يعزز مناخ الاستثمار بدرجة كبيرة. وقال سعادته -في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إنَّ القانون يزيد جاذبية مجال التعدين بالنسبة للاستثمار المحلي والأجنبي؛ حيث تمكن القانون من التغلب على العديد من التحديات ووضع الكثير من التوضيحات.
وبين سعادته أن من أبرز التحديات التي سيقضي عليها هذا القانون أنه أتاح مدة زمنية أطول عن ذي قبل للاستثمار، وأصبح هناك وضوح في الإجراءات فيما يخص المستثمر والحكومة والمجتمع المدني، وكذلك وضوح العقوبات لمن يتعدى على القانون؛ بحيث يكون المستثمر الأجنبي على دراية بوجود حوكمة لهذه الأنشطة، ولا يكون هناك أي مجال للتعدِّي على حقوق الثروة المعدنية الوطنية.
وأشار البوسعيدي إلى أنَّ القانون يوفر تمديد حقوق الامتياز لتتراوح بين 20 و30 سنة، كما أصبح هناك مشاركة للمجتمع المحلي في الاستفادة من الثروة المعدنية التي توجَد في منطقتهم عبر نسبة 1% من إجمالي قيمة بيع المنتج من التعدين وليس من الربح بحيث يظل هناك ضمان لاستفادة المجتمع.
وبيَّن سعادته أنه وبصدور القانون أصبحت الشركات في قطاع التعدين تعمل في ظروف منضبطة بالقوانين، وذلك لوجود الجزاء والعقاب لمن يتعدى على الثروة المعدنية، وأيضا هناك توضيح أعمق لتفاصيل أنشطة التعدين في القانون؛ فلا توجد "ثغرات مبهمة" فيه.
وتابع أنَّ القانون راعَى صعوبة استخراج بعض المعادن عن الأخرى؛ حيث أفسح القانون المجال لأن تكون إتاوة التعدين متغيرة ومرنة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وكشف سعادته أن التوجه الحالي لأن تكون اللائحة التي تعدها الهيئة مرنة وتجعل إتاوة المعادن التي يكون فيها خطورة أكبر في التنقيب والاستخراج أقل عن غيرها، وذلك لجذب المستثمرين، وكذلك في مسألة الإيجارات، فإن القانون أيضا ترك مرونة فيها فأعطى الفرصة للتنافس على المواقع.
وأكد سعادته أن القانون جاء بعد دراسة لتجارب الدول الأخرى في هذا المجال، واستقراء الواقع من المعنيين بمجال التعدين والعاملين فيه، موضحا أن الهيئة استطلعت آراء الأطراف المعنية والتحديات التي تواجه المستثمرين والقطاع بشكل عام؛ وذلك من خلال ورش العمل التي نظمتها، ومراجعة مسودة القانون وتعديلها بما يتوافق والتطلعات المرجوة من القطاع. وبين أنه جرى عرض مسودة القانون على مختبرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، واستخلاص الملاحظات عليها.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالقيمة المحلية المضافة في المنتجات التعدينية، فإنَّ اللائحة التنفيذية ستضع القواعد المحققة لها بما كفله القانون من طرق للحفاظ على أعلى قيمة من المنتجات التعدينية، وأكد أن اللائحة التنفيذية سيستغرق إعدادها نحو 6 أشهر على الأكثر.
© جريدة الرُّؤية 2019
