30 05 2016
تعكف جهة استشارية قانونية علي اعداد مذكرة للطعن في بعض مواد القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لتعارضها مع آلية الاستثمار في مشاريع الانتفاع المقررة تحت مظلة القانون.«النهار» علمت من مصادرها أن بعض رجال الأعمال والمتعاقدين مع هيئة الشراكة علي مشاريع تقدموا إلى جهة استشارية قانونية لرصد المواد الغير دستورية في القانون تمهيداً لتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية للطعن في 10مواد من القانون.
واضافت المصادر إلى بعض المستثمرين تعرضوا لخسائر بسبب عدم دستورية بعض مواد القانون ما دفعهم إلى التعاون فيما بينهم لتكليف قانونيين لصياغة المواد التي سيتم الطعن بها على أن تتضمن مذكرة الطعن كافة المثالب التي شابتها المواد وتأثيراتها السلبية على ضمان استمرارية نجاح المشاريع مستقبلاً.
وقالت المصادر بأن تعديل وصياغة تلك المواد غير الدستورية سوف يؤثر على عقود هيئة الشراكة ايجابا للعقود الجديدة متوقعة أن يتم اعادة صياغة العقود المبرمة في السابق وفقاً للتعديلات التي من المقرر وأن تقرها المحكمة الدستورية .
ووفقاً للمصادر فإن قانون «الشراكة» يهدف إلى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب من خلال فرص استثمارية مناسبة تسمح بجذب رؤوس الأموال الخاصة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة عبر تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في هذه المشروعات تشجيعاً للادخار وتحقيقاً لمصادر دخل إضافية.
© Annahar 2016
