07 06 2016
أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بتشكيل لجنة من الخبراء، لبحث تبعية جزيرتى تيران وصنافير، وذلك خلال نظرها الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير.وأودعت الدائرة الأولى هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، تقريرها بالرأى القانونى فى الدعويين المقامتين من كل من خالد على وعلى أيوب، بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وجزيرتى تيران وصنافير من السيادة المصرية.
وانتهت هيئة مفوضى الدولة إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة فى كل من المجالات : التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة فى الدعوى بالرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى، وكذا إعذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل فى الدعوى.
© Al-Youm Al-Sabea 2016
