تسجيل أصحاب العلامات التجارية بموجب القرار الوزاري المصري رقم 43/2016

17 08 2016

( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")

أولاً: الإطار العام للإصلاح

قامت الحكومة المصرية مؤخراً بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بغرض تنظيم السوق الذي عانى من ضعف شديد منذ ثورة 2011، فالثورة والفراغ الأمني المترتب على الثورة تسببان في هروب السائحين والمستثمرين الأجانب، وبناءً عليه فقد حدث نقص شديد في احتياطي العملات الأجنبية وانخفاض شديد في قيمة الجنيه المصري، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية نحو تخفيض النفقات من العملات الأجنبية عن طريق التحكم في الواردات.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بخصوص قواعد تسجيل المصانع وأصحاب العلامات التجارية الذين يملكون أحقية تصدير منتجاتهم إلى جمهورية مصر العربية في يناير (كانون الثاني) 2016؛ لذا تم إعداد سجل جديد في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يلتزم جميع المصانع وأصحاب العلامات التجارية بالتسجيل فيه حال رغبتهم في تصدير منتجاتهم إلى مصر.

قام البنك المركزي المصري باتباع سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيض قيمة الواردات المصرية، وفرض البنك قواعد صارمة على تمويل الواردات عن طريق منح الأولوية إلى البضائع الاساسية على المنتجات الترفيهية، وتضمن إجراء البنك المركزي المصري مطالبة المستوردين بتقديم إيداعات نقدية 100% على خطابات الاعتماد بغرض تصعيب الموقف على المستوردين من حيث فتح خطابات اعتماد وتخليص الشحنات.

تبع هذه الإصلاحات إصدار قرار رئاسي رقم 25 لسنة 2016 بغرض زيادة تعريفة الجمارك على عدد من المنتجات، ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة حجم عائدات مصر وتشجيع الانتاج المحلي وتعزيز تنافس الشركات المحلية في مواجهة الشركات الأجنبية؛ ويشتمل السوق المصري على منتجات نظيرة للمنتجات التي تخضع إلى زيادة في التعريفة الجمركية، وسيتم التحقق مما إذا كان هذا الإجراء التزاماً بالاتفاقيات الدولية على التعريفات أم لا.

ثانياً القرار الوزاري 43 لسنة 2016

أ‌- نطاق التطبيق:

يعد القرار الوزاري بمثابة استجابة للسياسة العامة لمراقبة المنتجات المصدرة إلى جمهورية مصر العربية بغرض حماية المستهلك النهائي من المنتجات مجهولة المصدر؛ ويجب على جميع المصدرين الذين يصنعون منتجات مدرجة في القوائم المرفقة بالملحق طبقاً للوائح، تطبيق المعايير الدولية لنظم مراقبة إدارة الجودة وإشهار جميع منتجاتهم ومراكز التوزيع التي تصدر المنتجات المذكورة.

وفيما يلي قائمة بالمنتجات المطلوب إعداد سجلاً بها:

· الحليب ومنتجاته للبيع بالتجزئة؛

· الفواكه المحفوظة والمجففة للبيع بالتجزئة؛

· الزيوت والدهون للبيع بالتجزئة؛

· منتجات الحلويات السكرية؛

· الشوكولاتة والمنتجات الغذائية المحتوية على جوز الهند للبيع بالتجزئة؛

· المعكرونة والأغذية المجهزة من الحبوب ومنتجات الخبز والمعجنات؛

· عصائر الفاكهة للبيع بالتجزئة؛

· المياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية؛

· منتجات التجميل والماكياج ومستحضرات صحة الفم والأسنان والمزيلات الشخصية ومزيلات العرق والمستحضرات المعطرة؛

· الصابون ومستحضرات الغسيل المستخدمة كصابون للبيع بالتجزئة؛

· السكاكين وأدوات المطبخ؛

· أحواض الاستحمام وأحواض الغسيل والبالوعات ودورات المياه ومقاعد وغطاءات المراحيض؛

· أوراق الحمام والتجميل والحفاظات والفوط؛

· أدوات المائدة والسكاكين وأدوات المطبخ؛

· زجاج المائدة؛

· فولاذ تسليح؛

· الأجهزة المنزلية؛

· الأثاث المنزلي والمكتبي؛

· الدراجات والدراجات النارية والدراجات ذات المحركات؛

· الساعات؛

· أجهزة الإنارة للاستخدامات المنزلية؛

· ألعاب الأطفال؛

· المنسوجات والأقمشة والفرش والسجاد والبطانيات وملبوسات القدم، ما عدا معدات الوقاية الشخصية والملابس ذات الاستخدام الطبي؛

· السجاد؛

· الأحذية وملبوسات القدم.

ب‌- التأثير على الواردات

ستُحظر جميع الشركات والمصانع التي لا تمتثل إلى متطلبات التسجيل من تصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، فالمنتجات الخاصة بالشركات غير المسجلة محظور دخولها الأراضي المصرية منذ منتصف شهر مارس (آذار) 2016 بعد حصول جميع المصدرين على شهرين مهلة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري في شهر يناير (كانون الثاني).

تستخدم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باستمرار التسجيل باعتباره ممارسة مدروسة بغرض خفض الطلب على الواردات، ولقد زاد الإطار الزمني المستخدم في إكمال التسجيلات من أيام أو أسابيع إلى شهور؛

ومن المتوقع إلغاء هذه الإجراءات بمجرد حل المشكلة الرئيسية للعملة الأجنبية كما هو مأمول مع عودة الدخل من قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.