المصدر: جريدة القبس الكويتية

ما بين إعلان وزارة الشؤون في العام 2009 بأن إلغاء نظام الكفيل قريباً، و إعلان الوزارة نفسها في نهاية 2018 أنها تدرس  «بتأنٍ» إلغاء نظام الكفيل، 9 سنوات من تجميد الموقف الحكومي بشأن القضية المثيرة للجدل.

ففي العام 2009، انطلقت الوعود الحكومية لتؤكد بأن الحكومة ماضية لتطبيق قرار الإلغاء بعد الدراسة ووضع النظم واللوائح والقرارات التنظيمية ،ليكون من حق العمالة الوافدة أن تكفل نفسها بنفسها، ولديها حرية التنقل أو العمل فى أى قطاع مناسب لها.

وفِي الخامس والعشرين من سبتمبر عام 2010، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الحكومة قررت إلغاء نظام الكفيل المتبع في البلاد في فبراير المقبل «2011»، فيما جاء تقرير حكومي آخر في الثالث من مارس عام 2013، ليؤكد أن الحكومة تعكف على استكمال إجراءات إلغاء نظام الكفيل للوافدين.

وأوصت وحدة رصد ومتابعة قضايا حقوق العمال التابعة للجمعية الكويتية لحقوق الانسان بإلغاء نظام الكفيل وعدم التمييز بين الوافدين.

ويؤكد مراقبون أن إلغاء نظام الكفيل، سيساعد في الحد من الفساد وقضايا الإتجار بالبشر، ويسهم في رفع اسم الكويت من الانتقادات الموجهة إليها من منظمات حقوق الإنسان الدولية.

(Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info

Disclaimer: The content of this article is syndicated or provided to this website from an external third party provider. We are not responsible for, and do not control, such external websites, entities, applications or media publishers. The body of the text is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been edited in any way. Neither we nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this article. Read our full disclaimer policy here