وقال زوجها محمد لطفي إن تأييد الحكم يعني أنها قد يتم إلقاء القبض عليها في أي وقت إلى حين البت في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
واحتجزت أمل في مايو أيار بعد أن نشرت مقطعا مصورا مدته 12 دقيقة تعبر فيه عن غضبها من سوء الخدمة في أحد البنوك والزحام المروري والتحرش الجنسي من أحد سائقي سيارات الأجرة وتدهور أوضاع المعيشة.
ووجهت لأمل اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتقويض الأمن القومي ونشر فيديو غير لائق وحكم عليها بالسجن لمدة عامين مع دفع غرامة 10 آلاف جنيه (557 دولارا) في سبتمبر أيلول رغم عدم تنفيذ الحكم إلى حين نظر الاستئناف.
وقال لطفي وهو مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن السلطات لم تبلغ أمل قط بالاتهامات في القضية الثانية التي اتهمت فيها بالانتماء إلى "جماعة إرهابية" فضلا عن اتهامات أخرى.
وقال لطفي إن السلطات أطلقت سراحها لحين محاكمتها في تلك القضية يوم الخميس شريطة أن تذهب إلى قسم الشرطة مرة واحدة في الأسبوع وألا تغادر منزلها إلا لأسباب طبية.
ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم الأخير بأنه "ظلم مخز".
وقالت المنظمة في بيان "حقيقة أن ناجية من التحرش الجنسي تُعاقب بالسجن لمدة عامين لمجرد الحديث عن تجربتها أمر مشين تماما".
وأمل أم لطفل عمره ثلاث سنوات وتنتمي إلى حركة شباب 6 أبريل المحظورة والتي لعبت دورا في الاحتجاجات الحاشدة التي أجبرت الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي في 2011.
(الدولار=17.9575 جنيه)
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
