المغرب يوافق على قانون للتأمين الإسلامي

وافق مجلس المستشارين في المغرب على قانون للتأمين الإسلامي، المعروف بالتكافل، يتوقع خبراء أن يعطي دفعة يحتاجها بشدة قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.

وقال خبراء في الأنشطة المصرفية الإسلامية لرويترز إن شركات التأمين سيكون بمقدورها إطلاق وحدات تكافل بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية بعدما وافق عليه البرلمان بغرفتيه.

وسمح المغرب، وهو أكثر دول شمال أفريقيا تقدما في تطوير قطاع التمويل الإسلامي، لخمسة بنوك إسلامية وثلاث نوافذ بتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد منذ أوائل 2017.

وتحظر البنوك الإسلامية، المعروفة في المغرب بالبنوك التشاركية، التعامل بالفائدة والمضاربات النقدية الخالصة.

وقال سعيد أمغدير رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية إن التكافل سيزود البنوك الإسلامية المغربية بحياة وآلية عامة للتأمين.

وأضاف أن البنوك الإسلامية أصدرت حتى الآن قروضا عقارية وقروضا للسيارات غير مؤمن عليها، والتي تعرف بالمرابحة، بقيمة إجمالية ستة مليارات درهم.

وتابع أن هناك حاجة للاستفادة من أسواق رأس المال حتى تزدهر شركات التأمين الإسلامي، وحث مجلس القيم المنقولة، الذي ينظم عمل البورصة، على تيسير الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة التي تقوم بها شركات التكافل.

وقال أمغدير "نحتاج في المغرب إلى سلطة عليا للخدمات المالية لضمان تنسيق أفضل بين الجهات التنظيمية المختلفة، بنك المغرب المركزي وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومجلس القيم المنقولة لتسريع العمليات".

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى المشترك ومحتوى الطرف الثالث

إن محتوى هذه المقالات يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي إلى شركة ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل هذه المواقع الإلكترونية أو الجهات أو التطبيقات أو الناشرين الإعلاميين من غير التابعين أو المرتبطين بشركة’ريفينيتيف ‘. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال من قِبل ’ ريفينيتيف ‘. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذه المقالات.