PHOTO
ولحماية المحصول المحلي، فرض المغرب رسوما جمركية بواقع 135 في المئة تستمر حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.
تأتي هذه الخطوة عقب إنتاج محصول غير معتاد من الحبوب هذا العام بلغ 10.3 مليون طن، من بينها 4.91 مليون طن من القمح اللين، و2.42 مليون طن من القمح الصلد، و2.92 مليون طن من الشعير.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري في بيان إن إلغاء الرسوم سيضمن انتظام الإمدادات في ضوء الوتيرة البطيئة لجمع الإنتاج الوطني. ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل.
وأضافت أن القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء، سيُمكن المستوردين من وضع خطط أفضل للمخزونات.
ويقدم المغرب حوافز للمطاحن المحلية لاستخدام القمح المحلي بدلا من المستورد في الفترة من منتصف مايو أيار إلى منتصف أكتوبر تشرين الأول.
ومن بين تلك الحوافز دعم ثابت بواقع عشرة دراهم (1.068 دولار) لكل مئة كيلوجرام من القمح اللين للمطاحن التي تستخدم القمح المحلي، علاوة على منحة تخزين تبلغ درهمين لكل مئة كيلوجرام لهيئات التخزين كل 15 يوما.
وقالت الوزارة إن احتياطيات القمح في المغرب تكفي لتغطية احتياجات المطاحن المحلية لمدة 4.3 شهر.
وإمدادات القمح مهمة للاستقرار في المغرب، حيث يشكل الخبر والسميد سلعتين أساسيتين لسكان المملكة البالغ عددهم 35 مليون نسمة.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)