«المعجل»: إدانة هيئة السوق اعتمدت على أدلة معيبة في الأساس.. والشركة تتعافى قبل القرار

22 06 2016

أعلن مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل الاستقالة الجماعية لجميع أعضائه في 13 رمضان 1437هـ (الموافق 19/06/2016) بأثر فوري، معتبراً أن "عيوباً جوهرية" شابت الأدلة التي استند عليها "القرار المفاجئ وغير المتوقع من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية". وعلّل المجلس خطوة الاستقالة بـ"مخاوف جدية إزاء التزامات غير محدودة وضعت أخيراً على كاهل الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارة في المملكة".

وذكّر بيان للشركة أن المجلس "عمل بلا كلل، منذ تعيينه، على تحقيق أكبر قدر من النجاح للشركة وموظفيها، في ظل الظروف الصعبة للسوق عموماً وللشركة خصوصاً".. وأبرز البيان أن "الإجراءات التي اتخذها المجلس المستقيل مكّنت مجموعة محمد المعجل، الرائدة في مجال المقاولات في المملكة، من العودة إلى المنافسة بقوة في هذا القطاع". وأضاف البيان أن نتيجة هذه الجهود كانت "إعلان الشركة عن صافي ربح في الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ العام 2012، رغم أن قطاع المقاولات في المملكة شهد اضطرابا كبيرا في السنوات الأخيرة كما حدث مع مجموعة بن لادن السعودية وشركة أوجيه المحدودة السعودية اللتين عانتا خسائر ضخمة وتسريح أعداد كبيرة من العمال". وتابع البيان: "خلافاً لهذا المنحى، أتاحت سياسة مجلس الإدارة المستقيل للشركة الحفاظ على مواردها البشرية، وتجنّب أي إجراءات مماثلة". وشدد البيان على أن المجلس المستقيل "بذل جهوداً كبيرة لحفظ حقوق موظفي الشركة وضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية".

وأشار البيان إلى أن "الشركة نجحت، في عهد مجلس الإدارة المستقيل، في أن تحقق أرباحاً مجدداً رغم خسائر كبيرة كانت سجلتها سابقاً، ومنها تسوية العقود القديمة مثل مطالبة ابن رشد التي تقدر قيمة المحصل منها بنحو 40 مليون ريال سعودي".

وأفاد البيان بأن "الشركة كانت، بفضل المجلس المستقيل، تتجه وفق مسار واضح (بدعم من مالكتها شركة أرامكو السعودية) إلى البدء بتحصيل ما يقارب 950 مليون ريال من أصولها الناتجة عن المشاريع الآتية والتي سجلت كخسائر: مركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية (سكني حزمة A & B والبنية التحتية المرتبطة بها) وحقل كران (المرافق والإنتاج المزدوج) وحقل منيفه للإنتاج المزدوج والمحطات الفرعية الرئيسية، وحقل واسط للغاز (برنامج مدخل ومحطة معالجة الغاز) وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)".

وأوضح البيان أن "المجلس المستقيل أدى دورا مؤثرا في إعداد خطة لإعادة هيكلة رأسمال الشركة، قامت على نظام الشركات الجديد، وهي خطة توفر فرصة كبيرة للعودة بمجموعة محمد المعجل إلى التداول وإعادة إدراج أسهم الشركة".

وأكد البيان أن "أعمال مجموعة محمد المعجل وعملياتها مع الموردين المهمين شهدت استقراراً بإشراف مجلس الإدارة المستقيل". وأشار إلى أن "المجلس دافع بحزم عن الشركة في الإجراءات القضائية التي شهدتها، مما أتاح لها كسب عدد من القضايا والمطالبات المالية التي أقامها المجلس المستقيل ضد مدينين تجاريين، وأفضت للكرة الأولى إلى أحكام قضائية لصالحها". وأبرز البيان أن المجلس "تصرّف في كل الأوقات وفقا لكل القوانين والأنظمة ذات الصلة". وانتقد البيان "القرار المفاجئ وغير المتوقع من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12 رمضان، 1437 (الموافق 18/06/2016)"، معتبراً أنه "قام على أدلة ثبت أن عيوباً جوهرية تشوبها". واشار البيان إلى أن قرار لجنة الفصل "أثرّ بشدة في قدرة مجلس الإدارة على تنفيذ استراتيجية الشركة، فكان قرار الاستقالة هذا، في جزء منه، بسبب مخاوف جدية إزاء التزامات غير محدودة وضعت أخيراً على كاهل الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارة في المملكة العربية السعودية. وقد تم تسليط الضوء على هذه المخاوف بوضوح من خلال التصريحات الاخيرة من قبل هيئة السوق المالية".

وأكد المجلس المستقيل في البيان أن "شركة مجموعة محمد المعجل طبقت وبشكل صارم المبادئ المحاسبية المعترف بها دوليا وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، ولو أن المعايير الدولية نفسها تم تطبيقها على شركات المقاولات الأخرى العاملة في القطاع إياه في المملكة، فستسجل خسائر ومخصصات أكبر بكثير من تلك التي ظهرت في مجموعة محمد المعجل".